بالمستندات| الحكومة: اتفاقية "تيران وصنافير" جاءت تنفيذا لقرار "مبارك"
المستشار عمر مروان
أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، جاءت تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر برقم 27 لسنة 1990 (الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) الذي رتب التزاماً قانونياً محلياً دولياً بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعوديه ولم تنشيء هذه الاتفاقية وضعاً جديداً بالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح مروان، في بيان صحفي، الفارق بين التنازع على جزء من إقليم دولة وما يتعلق بالحدود بالبحرية، حيث إن الدستور في مادته 151 يؤكد عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم دولة، فلا بد أولا أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعاً بأنه ضمن إقليم الدولة حتى لا يجوز التنازل عنه، وإن كان هذا الجزء هناك من يُنازع عليه فيتم اللجوء على الطرق القانونية الدولية لتعيين الحدود مثلما حدث في طابا وهذه مسألة فنية بحتة، أما إذا كانت الحدود بحرية فتطبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر.
وأشار مروان إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تعدان بمثابة منطقة بحرية على الحدود السعودية، وداومت الأخيرة على المطالبة بها كجزء من أراضيها تركته للإدارة المصرية في ظروف معينة، ولم يوجد من قبل ترسيم للحدود في هذا المنطقة.
ولفت مروان إلى أنه صدر إقرار من مجلس الوزراء حمله وزير الخارجية عام 1990 إلى السعودية بأن المنطقة تخصها ومصر على استعداد لتسلميها في الوقت المناسب، وذلك بعدما أقرت مصر بدخول منطقه "تيران وصنافير" في السيادة السعودية وأنها تقوم على إدارتها حفاظا على الأمن القومي أثناء الصراع مع إسرائيل واحتلالها أم الرشراش عام 1949 لكن تغيرت الظروف بعد معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، وتبين من المكاتبات الرسمية المتبادلة بين البلدين عدم وجود خلاف حول تبعية الجزيرتين للسعودية وأن السيطرة المصرية عليهما حسبما يتضح من صريح عبارات تلك المكاتبات، سيطرة إدارة فقط وليست سيطرة لضمها على إقليم الدولة المصرية.
وتابع مروان قائلا إنه تم إصدار القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بوضع نقاط أساس تعيين الحدود البحرية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير 1990 وأودع لدى الأمم المتحدة في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية قانون البحار، ولم يتضمن هذا القرار أي نقاط أساس مصرية على جزيرتي تيران وصنافير بل بالعكس وضعت نقاط أساس سعودية عليهما، ليوقف بذلك أي جدل حول تبعية الجزيرتين للسعودية، ولم يطعن أحد على هذا القرار منذ صدوره عام 1990.
ونوه مروان بأن القرار الجمهوري السالف ذكره وضع أساسا واضحا للبناء عليه في حديث القانون، يَجُب ما قبله من تجاذبات حول تبعية الجزيرتين.