البنك الدولي: 1.3% نموًا متوقعًا لاقتصادات دول الخليج في 2017

03:38 م | الأحد 18 يونيو 2017

قررت مجموعة البنك الدولي، إصدار المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، وهو سلسلة من التقارير نصف السنوية عن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويلقي هذا الإصدار الأول، الذي يغطي التطورات الاقتصادية في المنطقة حتى الأول من يونيو 2017، نظرة فاحصة على أحدث المستجدات الاقتصادية والآفاق قصيرة الأمد لدول الخليج، ويشتمل أيضًا، توقعات خاصة بكل دولة من دول الخليج وقسم تحليلي يستكشف أولويات الإصلاح الهيكلي في المنطقة.

يصف هذا المرصد المنطقة، التي بدأت تشهد بوادر انتعاش يساعدها في ذلك حدوث ارتفاع جزئي في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الماضي. ويوفر هذا التأثير الإيجابي على المالية العامة، إلى جانب الجهود السابقة لضبط أوضاعها، الحيز اللازم لكي تقوم الحكومات بإبطاء وتيرة التقشف المالي وكذلك زيادة ثقة المستثمرين. وبناءً عليه.

وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.3% عام 2017، وهو أدنى معدلاته منذ عام 2009 إلى 2.6% عام 2019، مدعومًا بتزايد تدريجي في نشاط القطاع غير النفطي واستقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية.

كما أن عجز الموازنة والحساب الجاري، آخذ في الانخفاض، إلا أنه من المستبعد أن تعود دول المجلس إلى تحقيق فوائض بأكثر من 9%، وذلك كما كان عليه الحال في السنوات التي شهدت ارتفاع أسعار السلع الأولية.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة تلوح في الأفق. وتشمل هذه المخاطر تجدد الضعف أو التقلُّبات في أسعار النفط العالمية، أو التأثيرات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية على أسواق السلع الأولية والأسواق المالية، أو كليهما.

وقد يؤثر أي تقييد مفاجيء في السيولة المالية العالمية أو إضطراب الأسواق المالية على تكلفة التمويل لمنطقة مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال احتياجاتها التمويلية ضخمة.