إحالة دعوى وقف قرار تسعير بعض الأدوية المحلية والمستوردة للمفوضين
صورة "أرشيفية" للمحكمة الأدارية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إحالة دعوى تطالب بوقف قرار تسعير بعض الأدوية المحلية والمستوردة، لهيئة المفوضين.
وأقام الدكتور محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب الصيادلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان القرار رقم 23 لسنة 2017، بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية المحلية والمستوردة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 23490 لسنة 71 قضائية وزير الصحة بصفته، لوجود تسعريتين في وقت واحد للدواء، وهو ما يخالف القانون ولوائح التسعير حسب ما جاء في الدعوى.
وكانت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وجهت شركات الأدوية، السبت الماضي، بأن القرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، ووضع جدول تفصيلي لنسب الزيادة لكل دواء سواء محلي أو مستورد، وسيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج.