اتحاد المستثمرين: علاوة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%

04:15 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

اجتمع ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اليوم، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، في ديوان عام الوزارة، للتوافق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أسوة بما تم بالنسبة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل، للتأكيد على حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وبحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال للتوافق بشكل نهائي على صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسي التأميني في 31 ديسمبر 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بأثر رجعي من يناير 2017.

وقال سعفان، إن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أعلن مبادرة من جانبه بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة، برؤيته في قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

ودعا وزير القوى العاملة، معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري، لإعلان المبادرة، موضحا أنه في ضوء الدور المنوط بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وحرص مجلس إدارته على مسؤولياته الاجتماعية تجاه العاملين بالقطاع الخاص، ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وافق على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن العاملين بالشركات المساهمة، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر 2016، أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يناير 2017 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وأقصى 300 جنيه.

وأوضح سعفان، أن المبادرة راعت إعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم، فضلا عما تم صرفه من علاوات، بخلاف العلاوة الدورية، منذ يناير 2017، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يرى أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، بخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، ولضمان مستوى معيشة مناسب لهم.