لجنة هندسية تطلب هدم 5 عمارات مجاورة لبرج «الأزاريطة».. والأهالى: «بقالنا 18 يوم فى الشارع»

08:40 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

حالة من الغضب سيطرت على أهالى العقارات المجاورة للبرج المائل بمنطقة «الأزاريطة» وسط الإسكندرية، فبعد أكثر من أسبوعين من تشريدهم مع أسرهم فى الشارع، بانتظار الانتهاء من هدم العقار الذى يهدد أرواحهم، لعودتهم إلى منازلهم، فوجئوا بقرار من اللجنة الهندسية، التى قامت بمعاينة عقاراتهم، بأن 5 عقارات منها تستوجب إزالتها، بينما يمكن ترميم البعض الآخر قبل عودة السكان إلى شققهم. {left_qoute_1}

وقال «محمد حسن»، أحد السكان المتضررين من العقار المائل، إنه بعد إزالة العقار المائل حتى الأرض، بدون أى خسائر للعقارات المجاورة، شنت الإدارة الهندسية حملة لبحث حالة العقارات المجاورة، وأكدت للسكان أنه فى حالة عدم وجود أى مخاطر بالعقارات سوف يتم إعادتهم إلى شققهم مرة أخرى، ولكن بعد المعاينة تبين للحملة أن بعض العقارات تمثل خطورة شديدة على حياة ساكنيها، فأصدرت الإدارة قراراً مبدئياً بإزالتها، وتساءل: «نروح فين بعد كده، ولا هنفضل عايشين بقية حياتنا فى الشارع؟».

وأوضحت «أم صابر»، من الأهالى: «بقالنا 18 يوم فى الشارع من ساعة ما العقار مال، فضلنا منتظرين أعمال الهدم، بنتابع ونقول: هانت حنرجع بيوتنا قبل العيد، بدل قعدة الشارع والمرمطة عند الناس كل شوية، دلوقتى بيقولوا لنا مفيش رجوع، علشان البيوت حتتهد، يرضى مين ده بس يا رب؟».

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الهندسية، إن اللجنة أوصت بعد معاينتها الأولى للعقارات المجاورة للعقار المائل، التى تم إخلاؤها أثناء عملية الهدم، خوفاً على حياة السكان، بإخلاء وهدم 4 عقارات قديمة لا تتعدى 3 أدوار، صدرت لها قرارات إزالة سابقة، وأضاف أن اللجنة الهندسية طالبت بتقرير هندسى شامل ومفصل عن عدد من العقارات الأخرى المجاورة تحتاج إلى ترميم، قبل عودة السكان إليها، كما سمحت اللجنة بعودة عدد من السكان إلى عقاراتهم، بعد التأكد من سلامة حالتها الإنشائية.

وأكد «قنصوه» أن العقار المقابل للبرج المائل، الذى كان مستنداً عليه، ثبت بعد معاينته هندسياً أن حالته الإنشائية غير سليمة، ويشكل خطراً جسيماً على أرواح ساكنيه، ويجب إخلاؤه وإزالته فوراً، مشيراً إلى أن اللجنة ليس من سلطتها التنفيذ، ولكنها أوصت ورفعت تقريرها بعد المعاينة إلى الأجهزة التنفيذية، وطالبت بتقديم تقارير دورية عن الترميم، والعقارات التى سيتم تطويرها، قبل عودة السكان إليها، حفاظاً على أرواحهم.

كما أكد على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه بعد بحث حالة العقارات المجاورة للبرج المائل بالأزاريطة، قررت اللجنة الهندسية إزالة 5 عقارات مجاورة للعقار، لأنها تمثل خطورة شديدة على حياة السكان، ومن بينها العقار المقابل الذى كان مستنداً عليه، ولكنه اعتبر هذا القرار مبدئياً، وبموجب معاينة أولية. وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من الحى لبحث حالة العقارات مرة أخرى قبل تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء والهدم، مؤكداً أن بعض المنازل الأخرى المجاورة للعقار لا يوجد بها أى خطورة، وسيتم السماح بعودة السكان إلى شققهم مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية عدة حملات للقضاء على مخالفات البناء فى مختلف الأحياء أمس، بالتزامن مع إطلاق عدد من أبناء المدينة حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت شعار «إسكندرية بتقع»، لتلقّى وعرض شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمخالفات البناء، سواء مخالفة الارتفاع المقرر، أو البناء بدون ترخيص.

وشن حى أول المنتزه حملة مكبرة، بإشراف اللواء خالد حسن مرسى، رئيس الحى، وبالتنسيق مع نائب مدير الأمن لقطاع شرق الإسكندرية، وقسم شرطة ثالث المنتزه، لإزالة برج سكنى مائل بشارع «مسجد عباد الرحمن»، بمنطقة «الفلكى»، والصادر له قرار إزالة من الدور الـ11 حتى سطح الأرض، بناء على توصية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لما يشكله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين، وتم تسليم البرج المائل إلى مقاول الهدم لإزالة المبنى، مع اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الفنية أثناء التنفيذ.

وفى استجابة فورية لشكاوى المواطنين بنطاق حى ثان المنتزه، وتحت إشراف اللواء عادل سلامة، رئيس الحى، قامت وحدة الإيقاف والتحفظ بفك الشدات الخشبية «السقالات»، وإيقاف أعمال البناء، والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح والطوب فى 5 عقارات كان يجرى بناؤها بدون ترخيص، كما نفذت وحدة الإزالة بنفس الحى، وإدارة الأملاك الأميرية، بالتعاون مع قوات الأمن، قرار إزالة رقم 3536 لسنة 2005، والصادر بحق عقار مقام على أرض تابعة لهيئة أملاك الدولة بمنطقة «المندرة قبلى»، حيث تم هدم المبنى المكون من طابق واحد حجرتين على مسطح 680 متراً مربعاً.

وشن حى العجمى، بإشراف علاء يوسف رئيس الحى، حملة على عدد من العقارات المخالفة، تم خلالها وقف أعمال البناء وفك الشدة الخشبية بعدد من تلك العقارات، وإزالة حوائط مبنية من الطوب أمام أحد الشاليهات، تمهيداً لفتحها محلات.

ومن جانبه، كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، رؤساء كافة الأحياء فى المحافظة، بإعداد بيانات تفصيلية بمخالفات المبانى فى دائرة كل حى، تشمل جميع المخالفات، سواء الخاصة بتجاوز الارتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات، لإزالة المبانى التى تقام حديثاً بدون ترخيص، ومصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة، لمنع تكرار هذه المخالفات من مهدها.