رئيس «الدفاع عن الأطفال»: شهادات الميلاد تساعد الخاطفين فى جرائمهم
أحمد مصيلحى
واقع مرير رصده أحمد مصيلحى، المحامى، رئيس شبكة «الدفاع عن الأطفال»، من خلال سنوات طويلة قضاها فى ساحات المحاكم متعقباً الجناة فى مثل هذه القضايا. ويقول «مصيلحى» لـ«الوطن»: «معظم أهالى المخطوفين، فقدوا أملهم فى تحقيق العدالة، وانتشرت ثقافة عدم الإبلاغ، وفى محافظات الصعيد الأسر تتكتم على الأطفال الذين يتعرضون لخطف واغتصاب خوفاً من الفضيحة، ويلجأون أحياناً لطرد عائلة الجانى من القرية». «آلية استخراج شهادات الميلاد فى مصر تشجع عمليات الخطف وتسهلها»، هذا ما يقوله «مصيلحى»، موضحاً، أن معظم عمليات الخطف الحالية المستهدف فيها أطفال أعمارهم صغيرة جداً، ويكون من السهل أن يقوم الجانى بتسجيل الضحية باسمه فى المصالح الحكومية، مضيفاً، «قلنا كتير اعملوا شهادات الميلاد بنظام الباركوود، زى كل دول العالم، وتكلفة الجهاز كله مش أكتر من 5 آلاف جنيه».
«مصيلحى»: الأهالى لا يبلغون عن اغتصاب أطفالهم خوفاً من الفضيحة
ويشدد رئيس شبكة «الدفاع عن الأطفال» على أن القانون المصرى لا يشمل بنوداً خاصة بخطف البالغين، واقتصر عمليات الخطف على القصر، أما البالغون فأطلق عليه الاحتجاز بدون رغبة البالغ، وليس له عقوبة واضحة فى القانون المصرى، وهو أمر يستحق أيضاً إعادة النظر فيه. عمل «مصيلحى» على مشروع قانون يربط بين ظاهرة الخطف والاعتداءات الجنسية، مؤكداً أنه فى قانون العقوبات المصرى تُستخدم عبارة «مواقعة جنسية» وهى كلمة معيبة لأنها تتم فقط على المرأة وفى نطاق محدد، بينما أصبحت الاعتداءات الجنسية تستخدم صوراً وأشكالاً مختلفة، ويقع بعضها على أطفال ذكور، ويعتبرها المشرع قضية «هتك عرض» وتكون العقوبة القانونية فيها غير مغلظة، تصل للسجن المشدد لـ8 سنوات. ويطالب «مصيلحى» بضرورة حماية معلومات الضحايا قائلاً «معظم الأهالى الذين يرفضون الإبلاغ يخافون من تسريب محاضر النيابة وصور الأطفال للوسائل الإعلامية والصحف، وحدث بالفعل فى كثير من الصحف المصرية والقنوات الفضائية التى نشرت صور أطفال تعرضوا للخطف والاعتداء الجنسى، وهو أمر غير إنسانى، وفى قانون العقوبات مادة 309 عقوبة كل من تعرض للحياة الخاصة بالتصوير وغيره، الحبس لمدة سنة، ويجب شملها لمن يساهم فى نشر بيانات خاصة للضحايا أيضاً». وينتقد «مصيلحى» مشروع القانون الحالى الذى تم تمريره من مجلس الوزراء قائلاً: «تغليظ عقوبة خطف الأطفال غير واضح حتى الآن وتم ربطها بطلب فدية، ووفقاً للإحصائيات الموجودة فى وزارة الداخلية، فإن قضايا الخطف المتعلقة بطلب فدية لا تتجاوز 10%»، ويضيف: «الحكومة بتهرب من فشلها فى تنفيذ مهامها الأساسية وتنشغل بالقوانين لإيهام المجتمع المصرى أنهم يتحركون للصالح العام»، ويتابع مصيلحى، قائلاً: «بات من الضرورى تخصيص دائرة قضائية مختصة بجرائم الخطف والتعدى الجنسى، مثل الدوائر المختصة فى نظر قضايا الإرهاب، لتحقيق العدالة بصورة سريعة، لأنها من القضايا الحساسة التى لا تحتمل التسويف.