مؤسسة تركية تقاضي الجيش المصري وتتهمه بـ"وضع يده على السلطة"
لم تكتفِ المؤسسات التركية بحالة الرفض الرسمية التي أعرب عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو، للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تقدمت مؤسسة "مظلوم" التركية، إحدى منظمات المجتمع المدني التركية، بدعوى للنيابة العامة في أنقرة، أمس، ضد الجيش المصري، على خلفية وضع يده على السلطة.
ورغم كل ما تشهده تركيا من احتجاجات مناهضة لحكومة أردوغان، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، إضافة إلى أزمة الأكراد وتوقف مفاوضات السلام بين الحكومة التركية وحزب السلام الكردي، إلا أن كل ما كان يشغل تلك المؤسسة هو مقاضاة الجيش المصري بتهمة وضع يده على السلطة.
وتنص المادة 13 من قانون العقوبات التركي على أنه يمكن للمحاكم التركية النظر في جريمة أي شخص خارج تركيا، على خلفية ارتكابه جريمة سياسية أو دينية أو فلسفية أو عرقية، وهي المادة التي استغلتها المؤسسة التركية لتمرير دعواها ضد الجيش المصري أمام النيابة العامة في أنقرة، لمحاكمة عدد من قيادات الجيش المصري جنائيا، ومن بينهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، على خلفية قرار عزل الرئيس السابق مرسي.
وأصدرت نيابة أنقرة بيانا، أكدت فيه أنها تنظر في متعلقات القضية دون فتح تحقيق رسمي، بل من خلال النظر في التصريحات والتعليقات الواردة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، والتي تتعلق بالأحداث التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وأضاف: "أن النيابة العامة في أنقرة، قبلت النظر في دعوى، بشأن الأحداث الجارية في مصر، تقدمت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بتاريخ 9 يوليو الجاري، دونما فتح تحقيق رسمي بذلك، وذلك وفقاً للمادة 158 من قانون العقوبات". وأكد مدير عام مؤسسة "مظلوم" أحمد فاروق أونصال، أن المؤسسة تقدمت بالدعوى وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات التركي.