أعرب وزير خارجية النرويج، إسبن بارت آيداه، مجددا اليوم، عن قلقه إزاء زيادة حالات الحبس والاعتقال خلال اليومين الماضيين، موضحا أن الأمر يبدو كما لو أن له دوافع سياسية مما من شأنه تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق التكامل السياسي وينسف المعايير التي وضعت لاعادة الأمور إلى طبيعتها في مصر.
وأشار بارت آيداه إلى أن النرويج تتابع عن كثب الوضع في مصر وتشعر بالقلق من التحركات التي جرت خلال الأيام الماضية خاصة وقد تم التأكيد على عودة المسيرة الديمقراطية إلى مسارها في آسرع وقت ممكن بعد قيام القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي.
ونوه بأن تطور الديمقراطية يحتاج إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء وإعلاء سلطة القانون وكذلك ضمان حرية وسائل الإعلام في العمل بحرية أنه من غير المقبول القبض على الصحفيين وغلق محطات التلفزيون.
وأكد أنه يتطلع إلى تنفيذ بنود الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور والتي تحدد مسار انتقال السلطة إلى المدنيين بالرغم من أن هذا الإعلان يعطي صلاحيات واسعة النطاق للرئيس المؤقت خلال هذه الفترة الانتقالية.
وشدد وزير خارجية النرويج على أهمية الإسراع في تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات في فترة زمنية معقولة حتى يمكن وصول قيادات منتخبة وتمتع بالشرعية في مصر.