«فوزى»: أتوقع عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولائى
«فوزى»: أتوقع عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولائى
- أعمال السيادة
- ا البرلمان
- الإصلاح التشريعى
- الحدود البحرية
- الدستورية العليا
- الدكتور صلاح فوزى
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أحكام القضاء
- أعمال السيادة
- ا البرلمان
- الإصلاح التشريعى
- الحدود البحرية
- الدستورية العليا
- الدكتور صلاح فوزى
- السلطة التشريعية والتنفيذية
- أحكام القضاء
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الحكم المنتظر للدستورية العليا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن يوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلامياً باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، مضيفاً خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتفاقية سارية ولا يجوز التدخل فى اختصاص الرئيس.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى قرار «الدستورية» بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية بشكل وقتى؟
{long_qoute_1}
- المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص فى الفصل فى تناقض الأحكام، فهى تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وهى محكمة تفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى والسلبى بين جهتين قضائيتين أو جهة قضائية وهيئة ذات اختصاص قضائى، وتفصل فى تناقض الأحكام بينهما، وتختص فى تفسير القوانين إذا ثار خلاف فى التفسير، والدعوة المطروحة أمامها هى دعوى تناقض حكمين الأول صادر من مجلس الدولة ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والثانى صادر من القضاء المستعجل الذى أقر بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، فمن حق رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل الفصل إصدار أمر وقتى يحدد ويأمر بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما، وفقاً لما يتوفر له من شروط، الأول وهو الجدية، والثانى الاستعجال، أما الأول فيعنى رجحان كسب الدعوة، فالمؤكد من الفحص السريع أن الحكمين سيتم وقف تنفيذهما، وبالتالى رأت وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى والقضاء المستعجل، وفى شأن مبررات تنفيذ حكم القضاء الإدارى بأنه لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية فى العلاقة بين الدولة وبين غيرها من الدول، كما أنها لا يجوز أيضاً أن تتدخل فى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية لأنها تعتبر من أعمال السيادة، وقالت إن حكم القضاء الإدارى يتضمن افتئاتاً واعتداءً على السلطتين، حيث إن البرلمان هو المعنى بالموافقة عليها من عدمه، و«رئيس الدولة» المعنى بالتصديق عليها حال موافقة البرلمان، وهو الأمر المقرر لهما بموجب المادة 151 من الدستور، وهناك تغول على هاتين السلطتين فى الحكمين المتناقضين، فضلاً عن أن هناك شبهة عدوان على الاختصاص المتفرد للدستورية العليا، لذلك جاء قرار وقف تنفيذ الحكمين، أما بالنسبة للحكم المدنى فقد قررت أن توقف التنفيذ لأنه خارج الاختصاص الولائى، فالقضاء المدنى ليس له حق الدخول فى هذا الشأن، لذلك أوقفت تنفيذ الحكمين، وهذا أمر وقتى بمعنى أنه سيعاد نظر هذا الموضوع فى المحكمة، وأتوقع أن يأتى حكم الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولائى.
■ هل سيؤثر حكم الدستورية على موافقة البرلمان؟
- لن يؤثر قرار المحكمة الدستورية على موافقة المجلس والإجراءات الدستورية التى اتخذها البرلمان، فالاتفاقية تسير فى طريقها والمحكمة الدستورية تباشر هذا الاختصاص وفقاً لقانونها والسلطات الدستورية المختصة بها وفقاً للمادة 32/3 من قانون المحكمة، والقرار يأتى فى إطار دعوى تناقض، وهو نافذ لكن ليس له ولا للحكم الذى سيصدر ثمة علاقة بقرارات البرلمان، فالمحكمة الدستورية ليست لها علاقة بما قام به البرلمان، لأن مجلس النواب وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باعتبارها من أعمال السيادة وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها.
■ هل سيؤثر قرار الدستورية على موافقة المجلس على الاتفاقية؟
- لا أعتقد أن ذلك سيحدث، ولو حدث ذلك رغم أنه فرض جدلى لا أسلم به، إلا أنه لن يؤثر على الاتفاقية، فالاتفاقية سارية.
■ وكيف ترى مطالب تأجيل توقيع الرئيس للاتفاقية؟
- ليس هناك مبرر لتأجيل تصديق الرئيس على الاتفاقية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، فما تنظره المحكمة الدستورية العليا، لا يتعارض مع تنفيذ الاتفاقية، ولا يوقف تنفيذها، فالحكم الذى سيصدر لن يؤثر على إجراءات التنفيذ، ثم إن التصديق من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأرى أنه لا يجوز التدخل فى هذا الاختصاص من أى جهة أو شخص.
