الحكومة توافق على قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل
أرشيفية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار "قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل"، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
ويحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.