مجلس الوزراء: مهلة 6 أشهر إضافية لجميع عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى، قدرها ستة أشهر، لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، بدءا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها.

كما وافقت على تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في مارس 2016، بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.

• الخدمات العامة
• مجلس الوزراء
• مشروع قانون
• أخيرة
• أسباب
• أشهر
• الخدمات العامة
• مجلس الوزراء
• مشروع قانون
• أخيرة
• أسباب
• أشهر