المعارضة الإثيوبية تدعو إلى التظاهر الأحد للمطالبة بإصلاحات سياسية

دعت المعارضة الإثيوبية، اليوم، إلى التظاهر غدا في مدينتين تقعان شمال البلاد، للمطالبة بإصلاحات في بلد معروف بحكمه المتسلط. وجاءت الدعوة إلى التظاهر الأحد في مدينتي غوندار وديسي، إثر مسيرة جرت الشهر الماضي في العاصمة أديس أبابا، وشارك فيها آلاف الأشخاص مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين. واعتبرت هذه التظاهرة الأكبر في إثيوبيا منذ أعمال العنف التي سبقت انتخابات العام 2005، وأوقعت نحو مئتي قتيل، إضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص. وقال نيغاسو غيدادا رئيس حزب الوحدة من أجل الديموقراطية والعدالة، وأحد الداعين لتظاهرة الأحد، ‘ن حركته تطالب الحكومة بـ"إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدم لانتهاك حقوق الإنسان"، مضيفا "نطالب الحكومة بوقف الاعتقالات والملاحقات بحق الصحفيين والمعارضين السياسيين واعتبارهم من الإرهابيين". من جهته قال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال إن "أي إذن لم يعط إلى المتظاهرين وفي حال أصروا على التظاهر فإن عملهم سيكون مخالفا للقانون". ويقبع الكثير من الصحفيين والمعارضين السياسيين في السجون الإثيوبية استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي تنتقده بشدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعتبر أن بنوده غير الواضحة تتيح للسلطات استخدامه لقمع الحريات وضرب المعارضة.