عودة موظفي مجلس الدولة تنفيذا لحكم القضاء الإداري ببطلان وقفهم عن العمل

عاد 46 موظفا بمجلس الدولة إلى عملهم، تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بالمجلس، والتى قضت فى وقت سابق بصرف نصف رواتب الموظفين المتوقفة، والذي تم منعه عنهم عقابا لهم على دعوتهم للإضراب والاعتصام بالمجلس احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية عن جلسات الصيف. وكان قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس السابق، وقف المتسببين في الإضراب من موظفي محاكم القضاء الإداري عن العمل لمدة 3 أشهر، وهو القرار الذى ترتب عليه صرف نصف رواتبهم فقط. وكان خالد علي المحامى والمرشح الرئاسي السابق قد دفع أمام المحكمة وكيلا عن الموظفين باستمرار أداء الموظفين لعملهم وحضورهم الجلسات وهى القضية التي حسمتها المحكمة بعد أن حكمت بصرف مستحقات الموظفين.