"استقلال الصحافة" تدعو النائب العام لفتح التحقيقات في مقتل الصحفيين منذ ثورة يناير

طالبت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، المستشار هشام بركات النائب العام، بإعادة فتح التحقيقات فى مقتل الصحفيين، الذين لقوا مصرعهم أثناء متابعتهم الأحداث التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن. وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، أن "4 صحفيين سقطوا ضحايا رصاصات الغدر، وسياسة التحريض ضدهم وضد الإعلام، وهم: الشهيد محمد محمود، الذى لقى ربه إثر اصابته برصاص قناصة أثناء تواجده بإحدى شرفات جريدته لتصوير الأحداث فى فبراير عام 2011، والشهيد الحسينى أبو ضيف، الذى استشهد أثناء متابعته أحداث الاتحادية فى ديسمبر الماضى، والشهيد صلاح الدين حسن، الذى لقى مصرعه فى بورسعيد، والشهيد أحمد عاصم، مصور جريدة الحرية والعدالة، الذى استشهد أثناء متابعة أحداث الحرس الجمهورى قبل أيام". وشددت على "ضرورة فتح النيابة العامة تحقيقا عاجلا فى تلك القضايا، وعرضها على الرأى العام، وتقديم المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض للعدالة، وضم تلك الجرائم إلى الجرائم الأخرى التى قد تكون قد ارتكبتها نفس العناصر الإجرامية، حتى تكون العقوبة أشد وأكثر ردعًا، وعرض نتائج تلك التحقيقات على الرأى العام". وأوضحت اللجنة أن "حفظ كل تلك القضايا خلال السنوات الماضية، يثير مزيدا من الشكوك حول ملابساتها ودوافعها وظروف وقوعها، خصوصًا أن أغلب الصحفيين الشهداء كانوا من المصورين، الذين لم يحملوا سلاحا ناريا، وإنما كانوا يحملون سلاح معرفة المجتمع بحقائق الأمور، وهو آلة التصوير، التى يراها المجرمون فى حق المجتمع، بأنها أقوى أثرا من السلاح النارى، وأنها النور الذى يكشف الذين يمارسون جرائمهم فى الظلام". ودعت مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة تلك التحقيقات "بشكل قانونى"، لحين "الكشف عن الجناة"، وإعلام الوسط الصحفى والرأى العام بهم، مشددة على ضرورة "عدم تهاون النقابة فى هذا الأمر".