انتقادات أزهرية وبرلمانية لمشروع قانون «الطيب» لمكافحة الكراهية

09:59 م | السبت 24 يونيو 2017

وجَّه أزهريون وبرلمانيون وعلماء اجتماع انتقادات لمشروع قانون الأزهر الجديد لمكافحة الكراهية، الذى قدمه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل ليلة القدر، الأربعاء الماضى، مؤكدين أنه قانون فضفاض يهدف لمحاربة الانتقادات الموجهة للمشيخة، والأزهر ليس جهة تشريع، وعليه ترك الأمر لأهله، مؤكدين أن مواد القانون حملت العديد من المشكلات التى تعوق صدوره، وطالبوا الأزهر بإصلاح جبهته الداخلية المخترقة من الإخوان والجماعات المتطرفة التى تبث الكراهية، قبل الحديث عن السعى لتجديد الخطاب الدينى بشكل حقيقى.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن عن تقدم الأزهر لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، الأربعاء الماضى. ويشمل القانون 16 مادة، ويسهم، بحسب ما قالته المشيخة، فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن، كما يهدف إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التى تمارس باسم الأديان.

{long_qoute_1}

قال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشروع القانون الذى قدمه الأزهر يتصادم مع حرية الإعلام وقوانين الحريات العامة، ففى المادة الرابعة منه نص على أنه «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون»، فالمشيخة ترى الحريات ترفاً، وليست ضرورة مجتمعية، وتحاول تجاوزها بقانون رسمى، وهو ما لا يمكن قبوله، وفى المادة 6 يؤكد مشروع قانون الأزهر أنه «لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف»، وهذه المادة غير دقيقة، فعقيدة الأزهر الأشعرية التى ستعرضها قناة الأزهر لا بد فيها من نقد وتجريح لعقائد السلفيين، ولا غنى عن نقدهم حتى يتم الشرح والتفريق بين عقيدة العقل الأشعرية وعقيدة النص والتقليد السلفية، فكيف سيتفادى الأزهر ذاته ذلك؟ وكذلك حينما يجيب الأزهريون عن سؤال حول عقائد الشيعة، فإن أى إجابة ستغضبهم وتثيرهم لعمق الخلاف بين الجانبين، فكيف سيتم التعامل مع هذه الأمور وفقاً لهذه المادة؟

وقال النائب محمد أبوحامد، إنه ليس من حق الأزهر اقتراح مشاريع لقوانين، فنحن لسنا دولة دينية، وأضاف لـ«الوطن»: «لماذا يقترح الأزهر قانوناً وقد قدمت قانوناً للجنة التشريعية لمناقشته بعدما حاز العدد المطلوب من التوقيعات، وعلى المشيخة أولاً مواجهة الكراهية المنتشرة داخلها عبر قيادات الإخوان الذين يرتعون بها، سواء فى هيئة كبار العلماء أو الجامعة أو غيرها من المؤسسات التابعة لها». وأوضح أن المشيخة غير قادرة على التفريق بين النقد والهجوم، وفى كل يوم تثبت ذلك عبر البيانات النارية والعنيفة لهيئاتها المختلفة، وآخرها اتهام الهيئة لمنتقدى تقاعسها بالكارهين للإسلام، ولناقدى نصوص العنف فى التراث بالمحاربين للإسلام والتراث، فادعاء الحرب الدائم ومعاداة الإسلام التى نسمعها طوال الوقت أمر خطير لا تأخذه المشيخة فى الاعتبار، ولا بد من فرض التطوير على المؤسسة وقياداتها الذين باتوا عقبة كبرى فى طريق التجديد الدينى وليس قبول قوانين منهم.

وقالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مشروع قانون الأزهر يندرج تحت بند القوانين السيئة السمعة، حيث تكون قوانين فضفاضة والغرض منها القضاء على الحراك المجتمعى، خاصة المعارض، ومعارضو الأزهر كثر، وهو يريد أن يقضى عليهم، وليس دور الأزهر اقتراح المشاريع القانونية، وإنما نشر التسامح عبر الدعوة الدينية، ولكن فشل أداء الأزهر فى نشر التسامح عبر الدعوة وعبر تنقية التراث الذى يتضمن نصوصاً واضحة تحض على الكراهية، كل ذلك يحمله على اقتراح قانون مماثل.

وأضافت: «قبل سن قانون للتسامح لا بد من مراجعة أفكارك وجعلها متسامحة ووسطية بشكل حقيقى، وأضعف الإيمان تربط هذه النصوص التى تحض على الكراهية بالتراث بوقتها، لا أن تدافع عنها وتؤكد صلاحياتها، وتبدأ عملية تجديد واسعة حقيقية، أما القفز للأمام ومحاولة منع النقد الموجه لك بقانون تقترحه أمر لا يجوز».