خبير دولي: قرار الدستورية لا يؤجل تصديق الرئيس على اتفاقيات سيادية
خبير دولي: قرار الدستورية لا يؤجل تصديق الرئيس على اتفاقيات سيادية
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدكتور أيمن سلامة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهدات الدولية
- أحكام
- أعمال سيادة
- قانون دولي
- الدستورية
- تيران وصنافير
- الاتفاقيات الدولية
- الحدود البحرية
- الدكتور أيمن سلامة
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاهدات الدولية
- أحكام
- أعمال سيادة
- قانون دولي
- الدستورية
- تيران وصنافير
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الأمر الوقتي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بشأن تنازع الأحكام حول تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا يرجئ تصديق أعلى سلطة في البلاد، وهي رئيس الجمهورية، على معاهدة سياسية سيادية مبعثها الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، والتي يخضع تقديرها للسلطة التنفيذية التي تدرك وحدها صلتها المباشرة بعلاقات الدولة الخارجية.
ووصف "سلامة"، في تصريحات صحفية اليوم، اعتبار السلطة التقديرية، والتقريرية للقضاء الدستوري أعلى وأوسع من السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص الموافقة والتصديق على الاتفاقيات السياسية السيادية بـ"اعتبار فاسد".
وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن التفاوض في الاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها وقرار الموافقة عليها والتصديق عليها من الرئيس هي "أعمال سيادية"، لافتا إلى أن التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون مبادلة رسائل التصديق مع الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية ليس له أي أثر قانوني، موضحا أنه يحق للقضاء الحكم ببطلان نفاذ هذه الاتفاقية التي تم التصديق عليها فقط دون مبادلة ذلك التصديق مع الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقية.
