مصدر حكومي "للوطن": مصاريف الرئيس الجديد لا تخضع لأجهزة الرقابة

قال مصدر حكومي إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2103، والذي أحيل إلى المجلس العسكري لإقراره، لم يتضمن موازنة مؤسسة الرئاسة أو مخصصات الرئيس. وأضاف المصدر "للوطن" أن عدم ذكر مخصصات الرئاسة في الموازنة العامة للدولة يعني أنها لا تزال غير خاضعة لأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية. وتضمن البيان المالي لمشروع الموازنة إجمالي مصروفات 533.7 مليار جنيه بزيادة 43 مليار عن العام الماضى، وزيادة الأجور بنسبة 16.3%، بينما قُدرت الموارد بـ393.4 مليار جنيه بعجز 135 مليار جنيه. ورصدت الموازنة 284.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 15.8 مليار عن 2011/2012 وخاصة بالجوانب الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والدعم بمعدل زيادة 5.9%، وأن الاستثمارات بالموازنة بلغت 276 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والشركات العامة . وكشف البيان المالي عن انخفاض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تخفيف العبء على المستوى القومي.