"المالية": لم نؤخر العلاوة الجديدة .. وإقرارها ينتظر موافقة الرئيس

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة ليست مسئولة عن تأخر إقرار العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، مشددًا على أن قرار بدء تطبيق العلاوة ينتظر موافقة الرئيس محمد مرسي. وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الوزارة لا تمانع في منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسي، إذا أقر رئيس الجمهورية هذه النسبة وتوافرت الموارد المالية لتغطية ذلك. وأضاف، في حالة إقرار الرئيس الـ 20% كعلاوة سنوية للعام الجديد فإن وزارة المالية ستجتمع مع وزارة القوى العاملة لتدبير الموارد المالية المطلوبة لتمويل إقرار هذه العلاوة، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالوزارة حاليا يقومون بتيسير أعمال الوزارة لحين تشكيل الوزارة الجديدة ولا يملكون إصدار قرارات مستقبلية مثل إقرار العلاوة أو تحديد نسبتها. جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب "المنحل"، أحالت منتصف شهر أبريل مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية، وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسي للمرتب، اعتبارًا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.