انتهاء الخلافات بالأعلى للإعلام حول منح تراخيص البث للقنوات الأجنبية

02:20 م | الثلاثاء 27 يونيو 2017

كشفت مصادر داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الوصول لحل أزمة منح تراخيص البث المباشر المعروفة باسم "sng" للقنوات الأجنبية والعربية.

ومن المعروف أن جهاز sng، يمكن القنوات من نقل الأحداث في مصر بالبث المباشر.

وقالت المصادر إن الأطراف التى كانت مصرة على منح البث المباشر للقنوات الأجنبية دون شروط ومعايير، ويتم وضع هذه الشروط، فيما بعد وافقت بعد عدة اتصالات أجراها بعض المسؤولين فى الدولة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معهم على وضع ضوابط ومعايير صارمة قبل منح تراخيص البث المباشر للقنوات الأجنبية.

وكانت البداية عندما تقدمت أكثر من قناة أوروبية وأمريكية وعربية بطلب للحصول على ترخيص بث مباشر من داخل مصر، حيث أن المجلس الجهة الوحيدة التي لها الحق فى منح هذا الترخيص، وهو الأمر الذي تسبب فى تخوف عدد من أعضاء المجلس من أن تستخدم القنوات الأجنبية هذا البث لخدمة أجندات دول تعبث بأمن مصر، ولنقل مشاهد مفبركة من داخل مناطق ريفية أو نائية وصعوبة ضبط عمليات التصوير، مثلما حدث في دول آخرى تعاني من اضطرابات داخلية الآن حسبما أكد المصدر.

وطالب عدد من أعضاء المجلس وضع ضوابط ومعايير على هذه القنوات بحيث لا يستطيعوا العبث بأمن مصر أو الإضرار بسمعتها، وعلى الجانب الآخر كان يريد بعض أعضاء المجلس إعطاء هذه التصاريح بشكل سريع، لتوفير حجم كبير من الموارد المالية للمجلس، مع إمكانية مناقشة المعايير والضوابط وفرضها بشكل لاحق على هذه القنوات.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن المجلس ناقش موضوع التراخيص في ثلاث اجتماعات، وفي كل مرة يحدث خلاف حول هذا الموضوع، منوها إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة في أخر اجتماع له لوضع ضوابط ومعايير قانونية تحمي الدولة من خطورة البث المباشر وتداعياته، منوها إلى أن كل الدول فى العالم تضع ضوابط ومعايير للبث، لا سيما أن أمريكا تضع شروط صعبة لأي قناة تريد أن يكون لها مكتب إعلامي ولديه ترخيص بث مباشر.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستنتهي من عملها بعد عيد الفطر، ويناقش بعد ذلك هذه المعايير والضوابط، وفي حال الموافقة عليها سيحدد القيمة المالية التي ستدفع للحصول على هذا الترخيص.

وتابعت المصادر أن خلاف قد حدث بسبب رفض أحد أعضاء المجلس منح هذه الترخيص لأي قناة هذا العام أو الأعوام المقبلة، بسبب الحرب التي تحاك على مصر من الخارج، وطالب أعضاء المجلس بعدم إعطاء هذه التراخيص لهذه القنوات، كما اختلف بعض الأعضاء فيما بينهم على المعايير عند مناقشتها بشكل مبدئي في أحد الاجتماعات.