180 ألف ضابط وشرطى وإلغاء الراحات والإجازات لتأمين احتفالات «30 يونيو»

07:55 م | الثلاثاء 27 يونيو 2017

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعدادات فى جميع قطاعات الوزارة، وألغت الإجازات والراحات فى مختلف المواقع الشرطية، ودفعت بنحو 180 ألف ضابط ومجند لتأمين احتفالات ثورة 30 يونيو.

وقالت مصادر أمنية إن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصرى خلال الاحتفالات؛ حيث عمد خلال تلك الاجتماعات إلى وضع خطة التأمين ومراجعتها أكثر من مرة، للتأكد من استيعاب مساعديه لتلك الخطة ونقلها بالتوازى إلى مرؤوسيهم، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق، وعدم وقوع ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار، وتم الدفع بمجموعات قتالية فى محيط الكنائس وفرق مسلحة على الطرق لإحباط أى محاولة من العناصر الخارجة على القانون، وتكثيف الوجود الأمنى على كل المنشآت المهمة والحيوية، ومن بينها مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط جميع المواقع الشرطية، والتى تشمل أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعزيزها بمجموعات قتالية مسلحة آلياً.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن خطة التأمين ستشمل أيضاً تكثيف الوجود الأمنى ببعض الميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، خاصة ميدان التحرير؛ حيث سيتمركز عدد من الآليات وتشكيلات الأمن المركزى بجوار المتحف المصرى، فضلاً عن تكثيف انتشار وحدات التدخل السريع على كل الطرق والمحاور الرئيسية لسرعة الانتقال إلى أى بلاغات والتعامل الفورى والحاسم معها.

وتابعت المصادر أن الأجهزة الأمنية قامت، بالتزامن مع ضرباتها الموجعة لقوى الإرهاب الأسود، بشن العديد من الحملات الأمنية الموسعة التى استهدفت البؤر الإجرامية فى شتى ربوع البلاد، وحققت بالفعل نجاحات طيبة، سواء فى مجال ضبط التشكيلات العصابية أو الأسلحة النارية، أو المواد المخدرة، أو الهاربين من السجون، مشدداً على أن المواطن سيشهد فى الفترة المقبلة طفرة ملموسة فى الأداء الأمنى؛ حيث تتوسع الأجهزة الأمنية فى شن الحملات الكبرى بكل المحافظات للقضاء على البؤر الإجرامية ومعاقل الجريمة، بجانب زيادة عدد الدوريات الأمنية والارتكازات والأكمنة الثابتة والمتحركة، وأنه وفقاً لآخر التقارير والدراسات الأمنية، وهو ما يستشعره المواطن بنفسه فى الفترة الحالية، فقد تراجعت معدلات بعض الجرائم التى مثلت تهديداً لأمن المواطن، وفى مقدمتها جرائم السطو المسلح، والسرقات بالإكراه، والخطف، وسرقة السيارات. وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة لجميع المستويات القيادية بالوجود الميدانى بالشارع؛ لمواجهة الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، والمرور على الأكمنة والارتكازات وقوات تأمين المنشآت على مدار الـ24 ساعة للتواصل مع الضباط والأفراد والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية، وأن الوزير وجه بضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات والتهديدات، واتخاذ الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية، والوجود الفعال بمختلف المستويات، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً بكل القطاعات الأمنية، والاستمرار فى تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصرى، كما شدد الوزير على أنه لا مجال للتهاون مع أى محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين، مؤكداً مواجهة تلك المحاولات بمنتهى الشدة والحزم وفقاً للإجراءات القانونية، معرباً عن ثقته باضطلاع رجال الشرطة بالمهام الموكلة إليهم لتحقيق استقرار البلاد وأمنها، واستعدادهم للتضحية بكل غالٍ ونفيس لحفظ أمن وأمان المواطنين، واستكمال مسيرة تدعيم جهود التنمية والبناء التى بدأتها الدولة.

وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية وجه قطاع مصلحة الأمن العام بتكثيف الحملات اليومية، وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسى، والتنسيق مع حارسى العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، وكذلك تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بالمرور المتواصل والدورى بالمحاور والميادين الرئيسية برفقة سيارات النجدة، للتعامل الفورى مع كل الظروف والمواقف الأمنية المختلفة أو الطارئة.

وأكدت المصادر أن خبراء المفرقعات يواصلون أعمال تعقيم وتمشيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتزويدها بعدد من الكاميرات المثبتة على أسوارها لرصد الحالة الأمنية، فضلاً عن تأمين الكاتدرائية من الداخل ومحيطها الخارجى بالإضافة إلى تأمين جميع الكنائس، وأنه تم وضع الصدادات الحديدية بمحيط 200 متر؛ لتخصيص حرم آمن لكل كنيسة، يمنع نهائياً انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله، وكذلك التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة المثبتة على أسوار وأبواب جميع الكنائس لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية ونشر وحدات التدخل السريع فى الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات والحوادث المرورية من جانب، ومواجهة أى خروج على القانون بشكل فورى.