نائب الوزير للتعليم الفنى: نحتاج 12 مليار جنيه لتطوير وتحديث مدارس التعليم الفنى

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه سيتم الانتهاء من تطوير مناهج التعليم الفنى خلال عام، حيث تم البدء فى تطوير المناهج منذ 9 أشهر، لافتاً فى حوار مع «الوطن» إلى أن تطوير المناهج يتم بأعلى جودة ووفقاً للمعايير العالمية، لإكساب الطلاب المهارات والخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل، فيما يقوم خبراء مصريون درسوا بالخارج على هذا التطوير، مع الاستعانة بقلة من الخبراء الأجانب. وإلى نص الحوار:

■ هل هناك رؤية مستقبلية للتعليم الفنى فى مصر؟

- بالتأكيد، وإلا نكون بذلك نحرث فى البحر مثلما يقولون، هناك رؤية للدولة ككل، وضعتها بكل وضوح فى خطة التنمية المستدامة (مصر 2030)، وبها محاور متعددة لكل قطاعات الدولة، ومنها قطاع التعليم، وتحديداً التعليم الفنى، ومن ثم الرؤية موجودة، والأهداف الاستراتيجية التى نريدها موجودة، ومنها أنه لا بد أن تكون المعايير المعمول بها فى التعليم الفنى وفقاً للمعايير الدولية، بحيث يتخرج الطالب فى هذه المنظومة لا يقل تأهيلاً ومستوى ومهارة عن أى خريج فى منظومة مشابهة فى أى مكان آخر فى العالم.

■ ما جهود الوزارة للوصول بالخريج إلى المستوى المرغوب فيه والمطلوب فى سوق العمل؟

- نعمل على مجموعة من الأشياء، أبرزها تأهيل المدارس، وتأهيل المدرسين، وتغيير المناهج الدراسية، بحيث يكون خريج المنظومة مؤهلاً وفقاً للمعايير العالمية، وأن يكتسب المهارات والخبرة التى تؤهله لسوق العمل، ومن ثم فإن المناهج تنسج بداية من سوق العمل نفسها، بحيث تحدد المهارات التى تحتاج أن تتوافر فى هذا الخريج، لكى يكون مناسباً لها، ويجد فرصة عمل مناسبة له فى سوق العمل، هذا هو المدخل، أن تتغير المناهج وفقاً لمتطلبات سوق العمل، ثم نجهز من الإمكانيات سواء فى المدرسة أو المدرس أو بالشراكة مع «الصناعة» للتدريب، ما يمكننا من تنفيذ هذا البرنامج الدراسى، ويكتسب الطالب والطالبة بالفعل المهارات التى يحتاجها سوق العمل، وهذا يحتاج لتضافر كل الجهود، فنحن نطور منظومة المناهج لتطبيقها فى كل أنحاء الجمهورية، ونقدم خدمة موحدة لكل الطلاب، سواء كانوا فى سيناء أو فى الوادى الجديد، فى كل مصر، بدرجة الخدمة والإجادة نفسها، والأهداف نفسها، لكى ينال كل طالب وطالبة الحقوق ذاتها التى ينالها أى طالب فى مصر، حيث وضعنا المعايير التى تتفق مع معايير الجودة العالمية، لكل الطلاب فى مصر، وهذه الخطة سيتم الانتهاء منها خلال سنة.

■ متى بدأت خطة التطوير وما ملامحها الرئيسية؟

- بدأنا منذ 8 أشهر، حيث استمررنا فى دراسة الأمر 6 أشهر منذ تولينا المسئولية، وهذه الفترة تأتى لحرصنا على إعداد منظومة حقيقية، تحقق بالفعل الأهداف الخاصة بها، حيث إنه حدث كثيراً أن بدأنا مشروعات ثم لم تحقق أهدافها، وانتهت وضاعت أموالها، هذا الكلام لم يعد مقبولاً، فهذه مسئولية تحملناها عن طيب خاطر، كأنها خدمة عسكرية، ولا بد أن نؤديها كما ينبغى، بدأنا منذ 9 أشهر، وما زال أمامنا عام آخر حتى ننتهى تماماً من كل مناهجنا، لكل تخصصات التعليم الفنى، التى يبلغ عددها 220 مهنة تقريباً، شهادات دبلوم تمنح فى تخصصات مختلفة، هذه البرامج الدراسية ستنتهى كتصميم، وكل الأدوات والمساعدات التعليمية المطلوبة منها كمنظومة، ثم نبدأ التطبيق، بعد أن نكون قد بدأنا على التوازى تدريب المدرسين على هذه الآلية الجديدة من المناهج، حيث إن المناهج لا تدرس نفسها، لا بد من تأهيل المدرس، وكذلك المدرسة، ومكان الورش والمعامل، والفنيين على ذلك، شغالين على ذلك، بحيث نبدأ فى كل المدارس فى نفس الوقت، لأن هذه منظومة متكاملة، لا يمكن أن تطبق فى مدرسة دون الأخرى، لأن نظام الامتحانات سيتغير، نظام التقويم سيتغير، نظام الالتحاق بالجامعة سيتغير.

■ هل يمكن أن تضعنا فى الصورة بشأن عدد مدارس التعليم الفنى فى مصر وطبيعة أوضاع الدراسة بها؟

- هناك 2000 مدرسة تعليم فنى، 1200 مدرسة منها تعليم فنى مغلقة، و800 مدرسة ملحقة عليها، أى مدرسة زراعية مثلاً ملحقة على مدرسة صناعية، فصول تجارية، وهكذا، 2 مليون طالب تعليم فنى، 100 ألف مدرس مواد تعليم فنى، و50 ألف مدرس مواد ثقافية، عربى وإنجليزى ورياضة وهكذا، التطوير هذه المرة يتم على مستوى الجمهورية بالكامل، وربما لذلك فإنه سيأخذ وقتاً زيادة نسبياً، لأننا لدينا 150 ألف مدرس لا بد أن يتدربوا، لدينا مدارس لا بد أن تُجهز، ولدينا شراكة مهمة بين «التعليم» و«الصناعة»، لكى نوفر فرص تدريب حقيقية لأولادنا، لأنه فى الوضع الحالى 2% فقط من الطلبة هم الذين يتدربون فى الصناعة، و98% خارج التدريب، لذلك نقول إن التعليم الفنى والتعليم المهنى دون تدريب حقيقى فى الصناعة هو حرث فى البحر.

■ هل هناك استراتيجية للتعاون مع وزارة الصناعة؟

- الاستراتيجية الواضحة التى نعمل وفقاً لها، منذ عدة سنوات، هى «مبارك/ كول»، وبها 35 ألف طالب، من 2 مليون طالب فى التعليم الفنى، استراتيجية الدولة أن يصلوا لـمليون طالب، وضعنا 10 سنوات لتحقيق ذلك، بحيث يدخل 100 ألف طالب سنوياً فى هذه المنظومة.. العام الماضى أدخلنا 5 آلاف فقط فى الصناعة فى (مبارك/ كول)، يومين فى المدرسة و4 فى المصنع، وهذا الكلام لا يمثل أكثر من 5% من المطلوب، نتحدث عن أن يكون المستهدف 100 ألف سنوياً، وبالتالى لا بد أن تضع الصناعة والقطاع الخاص، ورجال الأعمال، وسوق العمل، أيديهم فى أيدينا، لكى نؤهل العمالة بالشكل المطلوب، الصناعة تلومنا طول الوقت على أننا لا نخرج الخريجين بالمهارات المطلوبة، وهم على صواب، لأننا ليس لدينا تدريب فى الصناعة لأى أحد، ولدينا مشاكل فى المدارس، وفى حاجة لتطويرها وهذا سيستغرق من 5 إلى 6 سنوات، بتكلفة 12 مليار جنيه، لتطوير مدارس التعليم الفنى، لأن تكلفة تطوير المدرسة الواحدة 10 ملايين جنيه، وهناك 1200 مدرسة بتكلفة 12 مليار جنيه، ونعمل فى هذه الملفات كلها والأهم برامج التعليم المزدوج لـ100 ألف طالب، يحصل على 300 جنيه الصف الأول، و400 جنيه الصف الثانى، و500 جنيه الصف الثالث، هذه البرامج فى حاجة لميزانيات، ولا بد أن نتشارك جميعاً، الدولة، الشركات، رجال الأعمال، مع القطاع الخاص، لكن لا بد أن نتحمل الفاتورة، محتاجين 500 مليون جنيه سنوياً، لكل 100 ألف طالب تعليم مزدوج، هناك 35 ألف طالب فقط، الآن، نحتاج 500 مليون جنيه لـ100 ألف طالب، تكلفة الطالب الواحد نحو 5 آلاف جنيه فى السنة «مكافآت»، المليون طالب بعد 10 سنوات، ستكون التكلفة 5 مليارات جنيه سنوياً، تدفعها الشركات والدولة، هذه هى الصعوبة، الشركات تستنكر تدريب الطلبة ومنحهم مرتباً فى الوقت نفسه، لا بد أن يجلس جميع الأطراف معاً، ليست مسئولية الوزارة فقط، ما نستطيع فعله حالياً تطوير المناهج والمدارس وتدريب المدرسين، إنما التعليم المزدوج الذى تريده الدولة كلها، ليس بأيدينا، نحن نحتاج من الشركات أن تساعدنا، تعطيها الدولة خصماً ضريبياً، تحفيزاً من أى نوع، لكن نحتاج أن نتشارك كلنا.

■ ما الميزانية الموضوعة لتطوير المناهج، وتدريب المدرسين؟

- طول العمر تطوير المناهج كان يتم بواسطة خبراء أجانب، بفلوس كثيرة وعملة صعبة، وهذا لم يعد مقبولاً، أما اليوم فالمناهج تتطور بأعلى جودة، وفق أحدث ما وصل له العالم فى مناهج التعليم الفنى، عن طريق خبرائنا المصريين، وربما نستعين بخبرات فنية قليلة جداً فى أضيق الحدود من الخارج، لكن هذه الفلسفة هى المتبعة الآن، تطوير المناهج بأقل تكلفة، ومن خلال شركاء التنمية سواء محليين أو أجانب، بأقل تكلفة.