مصادر: اعتراض غالي ووالي يؤجل حسم قضايا الكسب لنظام مبارك

08:16 م | الثلاثاء 27 يونيو 2017

أرجعت مصادر قضائية رفعية المستوى، عدم حسم القضايا المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، بجهاز الكسب غير المشروع، إلى تأخر تقارير الخبراء بالنسبة لـ"مبارك ونجليه"، واعتراض "غالي" و"والي" على تقييم ثروتهم.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن جهاز الكسب استعجل آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والخاصة ببعض قطع الأراضي الفضاء والزراعية التي يمتلكها نجلاه "جمال وعلاء"، إضافة إلى التحري عن الحسابات البنكية للأسرة في الداخل والخارج، وذلك تمهيدًا للتصرف في القضية سواء بالإحالة لـ"الجنايات" أو حفظها.

وأوضحت أنه في حال ما إذا تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، سيكون "مبارك" مطالبًا برد المبالغ التي حصل عليها بطريق غير مشروع وغرامة مماثلة لهذا المبلغ.

وفيما يتعلق بالمتهم الهارب يوسف بطرس غالى، أشارت المصادر إلى أن تأخر البت فى قضاياه، يرجع لعدم الانتهاء من تحديد قيمة ممتلكاته في ظل اعتراضه على ضم عدد من الأملاك الخاصة به ضمن الممتلكات التي شملها طلب التصالح المقدم منه.

وقالت المصادر: إن محامي "غالي" اعترض على ضم المرتبات والمكافآت التي كان يحصل عليها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء، وعمله مستشارا اقتصاديا بالأمم المتحدة، مضيفة أن جهاز الكسب خاطب مجلس الوزارء لإفادته بالمكافأت التي كان يحصل عليها، ولم يتم الرد عليه حتى الآن، ما أدى إلى تأخر البت في طلب التصالح المقدم منه.

وفيما يتعلق بقضية يوسف والي، لفتت المصادر إلى تقدمه بطلبات عدة إلى جهاز الكسب غير المشروع؛ للاعتراض على ضم عدد من أملاكه مثل أرض في حي شبرا وقصر في محافظة الفيوم، ضمن قائمة الممتلكات التي يشملها طلب التصالح المقدم منه.

وقالت إن جهاز الكسب غير المشروع، استعجل تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء بشأن ثروة "والي"، للبت في طلب التصالح المقدم منه للجهاز.