رئيس «التسليح» بـ«الكونجرس»: «قانون الانقلابات» لا يسرى على المعونة العسكرية لمصر

حسم رئيس لجنة التسليح بمجلس الشيوخ، كارل ليفن، الجدل القانونى حول مصير المعونة الأمريكية لمصر، بتأكيده، أمس، أن المعونة العسكرية الأمريكية لا تخضع للقانون الأمريكى الذى يفرض تعليق المعونات الخارجية على أى دولة تسقط فيها حكومة منتخبة عن طريق القوات المسلحة، وأن المعونات الاقتصادية وحدها هى التى تخضع لهذا القانون، والمعروف أن إجمالى المعونة السنوية الأمريكية لمصر تبلغ 1٫55 مليار دولار منها 1٫3 مليار دولار مساعدات عسكرية. وقال «ليفين» للصحفيين خلال مأدبة إفطار نظمتها مجلة «كريستيان ساينس مونيتور»: «نحن يجب أن نعلق المساعدات التى ينص القانون على تعليقها و1٫3 مليار دولار التى تمثل مساعداتنا العسكرية لمصر يمكن أن تستمر، وفقاً لتقدير الرئيس، دون مخالفة للقانون». وأشار موقع «بلومبرج»، الذى نقل تصريحات عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون لو عرّف ما جرى فى مصر أنه انقلاب فإن واشنطن ستجمد نحو 250 مليون دولار فقط.