قرار جمهوري غدا بإنشاء لجنة تعديل الدستور.. وبدء أعمالها السبت المقبل

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، غدا، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 التي تم الانتهاء من تشكيلها اليوم عقب ترشيحات الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر الأسبوع الماضي. وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ بدء أعمالها، ومن المفترض أن تبدأ اللجنة أعمالها السبت المقبل عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيلها. وضم التشكيل النهائي للجنة بعد إرسال المجلس الأعلى للجامعات ترشيحاته كلا من الدكتور فتحي فكري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، الأستاذ بكلية حقوق جامعه عين شمس، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ بكلية حقوق جامعة المنصورة. كما ضم التشكيل المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية. وتنص المادة 29 من الإعلان الدستورى على أن تعرض اللجنة مقترحات التعديل على الدستور المعطل على لجنة تضم خمسين عضوا تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يوما على الأكثر.