أستاذ قانون دولي: عقوبات قسرية أممية تنتظر قطر حال ثبوت دعمها للإرهاب
أستاذ قانون دولي: عقوبات قسرية أممية تنتظر قطر حال ثبوت دعمها للإرهاب
اتهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير طارق القوني، قطر بـ"دعم الإرهاب" في ليبيا، مقدما أدلة على انتهاكات الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالبا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك "الانتهاكات"، وفقً لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وشدد القوني، خلال الاجتماع المشترك المفتوح بمقر الأمم المتحدة، فجر أمس، أن مصر "تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول".
وحول العقوبات التي من الممكن أن يوقعها مجلس الأمن على قطر، عقب الإجراءات القانونية له، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنه في حال ثبوت تلك الأدلة لدى المجلس خلال الجلسات التي سيعقدها، يجب ألا تمارس أي دولة من الخمس الدائمة حق "الفيتو" لكي يتمكن من فرض عقوبات على الدوحة.
وأضاف سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه في حال ثبوت دعم قطر وتحريضها وتمويلها لجماعات إرهابية في ليبيا أو أي دولة أخرى، من الممكن أن يفرض المجلس جزاءات وتدابير قسرية مختلفة ضد قطر، من بينها قطع كل الصلات والاتصالات مع قطر والحظر الجوي والبحري ضدها، كما يمكن أيضا الطلب من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.
وأكد أنه وفقا للأدلة الدامغة والمختلفة، ومن بينها توفيقات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن مؤسسات وأجهزة حكومية في قطر، خرقت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المعنية بمكافحة الإرهاب، وتمثل ذلك في تمويل ودعم العديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا واليمن والصومال وسوريال والعراق ومصر ولبنان وأفغانستان، على حد قوله.
