مصادر حكومية: تثبيت 330 ألف موظف «مؤقت» فى «يوليو»

09:34 م | الأربعاء 28 يونيو 2017

كشفت مصادر حكومية أن شهر يوليو المقبل سيشهد «انفراجة كبيرة» فى أوضاع موظفى الحكومة العاملين بعقود مؤقتة على حسابات الصناديق الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ودواوين الجهات الحكومية، والبالغ عددهم نحو 330 ألف موظف وعامل.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن الحكومة ستقوم بتثبيت هذه العمالة، كأحد الآثار الإيجابية المترتبة على تنفيذ «قانون الخدمة المدنية» رقم 83 لسنة 2017، والذى يتضمن فى مادته الأولى تخصيص نسب مالية من أرصدة الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة. وأضافت المصادر أن ضم نحو 15% من أموال الصناديق الخاصة يتوافق مع بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث سيتيح ذلك فرصة للحكومة أن تفتح باب تثبيت العمالة المؤقتة على هذه الصناديق، مع توفير درجات مالية ووظيفية لها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، منوهة إلى أن السبب الرئيسى وراء تأخر تثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق وغيرها، بسبب عجز الموازنة العامة، خاصة فى بند الأجور، وأن العقبة الوحيدة التى واجهت وزارة المالية فى تثبيت العمالة المؤقتة، كانت تتمثل فى عدم توفير درجات مالية لها بسبب العجز فى الموازنة. وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، لـ«الوطن»، إن «هناك أكثر من 330 ألف موظف يعملون بعقود مؤقتة على هذه الصناديق، ولا تعلم الدولة عنهم شيئاً، لا مالياً ولا إدارياً، حيث كانوا يتقاضون رواتبهم الشهرية بنظام المكافآت الشاملة، التى لا تخصم منها الضرائب ولا التأمينات التى كانت تدخل خزينة الدولة، ما أهدر أموالاً طائلة عليها، كما أن أيلولة نحو 15% من هذه الحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة سيحد من وقائع الفساد».