"المالية": تعديلات "المزيدات" تمكن الجهات الإدارية من "الاستئجار"
عمرو الجارحي وزير المالية
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أهم التعديلات التي تضمنها مشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله، المقرر أن تتقدم به الحكومة لمجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر.
وقال إن التعديلات تشمل استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد على السلع الاستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وتنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية على أن يوافق مجلس الوزراء على تلك المشاريع، وهو ما سيساعد الجهات الإدارية على اقتناص الفرص الإيجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.
وأضاف الجارحي، في بيان عنه، أن من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وهو ما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة على مرحلتين ما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات و المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.