تعديلات المناقصات والمزايدات: التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية

11:48 ص | الخميس 29 يونيو 2017

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أهم التعديلات التي تضمنها مشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله، والذي من المقرر أن تتقدم به الحكومة لمجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر.

وقال إن التعديلات تستحدث أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد على تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة، على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة على حدة، وهو ما يساعد الدولة على تحقيق وفرا مالياً، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكتروني ما سيساعد على بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة إضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية.

أما عن جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كشف "الجارحي" عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد عن طريق المناقصة المحلية، فيما لا تزيد قيمته على مليون جنيه على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائئ إعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.