بعلاوات وزيادة تموين ومعاشات.. الحكومة في "ضهر المواطن"
صورة أرشيفية
مع الاستمرار في تنفيذ خطة خفض الدعم على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يواجه السوق ارتفاعًا موازيًا في الأسعار، وتعد تلك أبرز الآثار الناتجة عن القرار الحكومي.
ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المنتجات الأساسية والأغذية، نتيجة مرتبة على رفع أسعار منتجات الطاقة، لذا فإن الآثار لن تقتصر فقط على ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، مثل ما حدث بعد الزيادة عامي 2014 و2016، ما يحتم على الحكومة اتخاذ قرارات خاصة برفع الرواتب والأجور وعدم رفع أسعار المواصلات العامة وطرح السلع الاستهلاكية في الأسواق بأسعار مخفضة.
وفي الناحية الأخرى، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات التعويضية للمواطنين وهي:
ـ منح علاوتين اجتماعيتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 7% بحد أدني 65 جنيها، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 7% بحد أدني 65 جنيها.
ـ منح علاوتين اجتماعيتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 10% بحد أدني 65 جنيها، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 10% بحد أدني 65 جنيها.
ـ زيادة مخصصات التموين للمواطنين من 15 جنيها منذ سنتين إلى 50 جنيها.
ـ زيادة المعاشات لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
ـ الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة الذي يخدم أكثر من 1,75 مليون مواطن وغيرها من البرامج التي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.