"الإداري" يوقف نظر دعوى حرمان جميع قيادات "الوطني" من مباشرة العمل السياسي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحرمان جميع قيادات الحزب الوطني "المنحل" من القاعدة إلى القيادات العليا من مباشرة العمل السياسي. جاء سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية، هو عدم تحديد مقيم الدعوى المقامة أمام المحكمة، أسماء الاشخاص المطلوب إصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وإدخالهم في الدعوى. كان محمود خليل، أقام الدعوى رقم 42927 لسنة 65 ق أمام المحكمة، وطالب بحرمان أعضاء الحزب الوطني الذي كان يترأسة الرئيس الأسبق حسني مبارك من ممارسة الحياة السياسية، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل عام 2011 بحل الحزب الوطني، وإحالة المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين التي أعدت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيمن أقامها.