الحكومة بعد رفع أسعار الوقود: إصلاحات ترفع العبء عن الموازنة
المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول خلال المؤتمر الصحفى
أقر مجلس الوزراء، أمس، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، على النحو التالى: سعر لتر البنزين 80 زاد من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهاً للأسطوانة، والغاز الطبيعى الخاص بالسيارات ارتفع إلى جنيهين بدلا من 160 قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولى من صفر إلى 30 متراً مكعباً ستكون بجنيه واحد، والشريحة الثانية من 30 - 60 متراً ستصبح بـ175 قرشاً، والشريحة الثالثة أعلى من 60 متراً مكعباً ستصبح بـ225 قرشاً.
رئيس الوزراء: أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهاً.. وسعرها الحالى يعادل 25٪ من قيمة التكلفة.. ومصدر: لا تراجع عن رفع أسعار الوقود سنوياً
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، إن الحكومة أقرت زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للمنازل، مشيراً إلى أنه «خلال العام الماضى، وعلى الرغم من الزيادات السعرية فى نوفمبر، كنّا نتوقع أن يصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه للعام المالى 2016 -2017، وخلال العام المالى الجديد 2017/2018 من المتوقع أن يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله، لذلك كان لا بد من اتخاذ هذا الإجراء».
وأضاف «إسماعيل» فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن «هناك زيادة فى أسعار الكهرباء على فاتورة شهر أغسطس المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك تحسنا سيحدث كل عام نتيجة الإصلاحات التى تتم حالياً، حيث ستتم مراعاة محدود الدخل فى زيادات الكهرباء، وهناك ثمن للحفاظ على البنية الأساسية، فلا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثلما يحدث فى السكة الحديد، والتى تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإصلاحها».
وقال «إسماعيل» إن «الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة»، نافياً وجود أى توجه حالياً لزيادة أسعار النقل العام. وأشار «إسماعيل» إلى أنه فى العام المالى 2017-2018 سيصل إجمالى الدعم إلى 333 مليار جنيه، وجزء كبير من هذا الدعم سيوجه إلى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وخلال العام المالى 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 145 مليار جنيه إلى 150 مليار جنيه، علماً بأن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهاً، وسعرها الحالى يعادل 25٪ من قيمة التكلفة». وأوضح أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفراً، وأن الحماية الاجتماعية ستغطى نحو 90 مليار جنيه، ونسعى لتحسين السياحة وزيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.
من جهته، قال طارق الملا، وزير البترول، فى المؤتمر، إن «الحكومة أخذت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم فى 2014 ضمن برنامج على مدار خمس سنوات، لتحسين مستوى المعيشة»، موضحاً أن «قطاع البترول قطاع إنتاجى، ويحتاج إلى استثمارات فى تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلى يحتاج إلى استثمارات».
وأكد «الملا» أن «30٪ من استهلاك المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج، وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية، كما أن عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما سيؤدى إلى تأخير عملية الإنتاج وتأخر المشروعات، وحدوث عجز فى إنتاج الغاز».
ولفت وزير البترول إلى أن «الأسعار الجديدة أقرب إلى التكلفة، ولكنها لم تصل بعد إلى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر، فإننا لسنا فى منأى عما يحدث فى بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التى حررت أسعار الطاقة». من جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن «الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تستهدفه مصر، ونحن نستهدف نسبة عجز 9.1٪ خلال الموازنة الجديدة 2017 - 2018 وفائضاً أولياً فى حدود 11 مليار جنيه».
وأوضح نائب وزير المالية أن «الحكومة تراعى الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان عنها تكلف الموازنة العامة للدولة 85 مليار جنيه، وهذه الإصلاحات ستسهم فى تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهى حزمة يستفيد منها المواطن محدود الدخل لمواجهة أى زيادات سعرية».
فيما قال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن «الحكومة تسعى لتقليل آثار الإصلاحات»، مشيراً إلى «اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة آثار هذه الزيادات»، وأنه «تم إجراء دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية فى تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة، سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بعضها بعضاً، وقمنا بحساب نسبة الزيادة فى الوقود على الركاب، وحساب نسبة الزيادة فى النقل بين المحافظات». وأوضح أن هذه الدراسة تشير إلى أن أقصى زيادة فى تكلفة النقل على الراكب فى حدود 10٪ حالياً و5٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10 - 15٪ على تعريفة الركوب.
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة البترول لـ«الوطن» إنه «لا تراجع عن زيادة أسعار الوقود سنوياً لتقليل عجز الموازنة، وحتى نتخلص نهائياً من دعم الطاقة، ولكى يصل سعر لتر البنزين والسولار فى الأسواق إلى سعر التكلفة الذى تدفعه الدولة».
وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير فى مجال البترول، إن «رفع أسعار الوقود قرار معروف للجميع، وليس جديداً، وعلى الحكومة الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بدون تخوف لتخطى المرحلة الراهنة العصيبة فى تاريخ مصر».