بروفايل: «الملا» وزير رفع الأسعار
صورة تعبيرية
بنظارته الطبية، ونظراته الباهتة، وبملامح هادئة تُخفى أكثر مما تُفصح، يقف مؤكداً بثقة مفرطة عدم تحديد موعد لزيادة أسعار الوقود، فيما بدا أنه خطة «خداع استراتيجى» من جانب الوزير المسئول عن أحد أخطر الملفات الاقتصادية وهو ملف الوقود، بعدها بساعات قليلة يقف الوزير نفسه داخل مقر مجلس الوزراء معلناً الزيادات الجديدة فى أسعار الوقود، ليحسم جدلاً واسعاً وشائعات ترددت كثيراً بشأن تأجيل قرار الزيادة حتى أكتوبر المقبل. «عجز الموازنة»، حّجة ساقها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لزيادة أسعار البنزين والسولار، الواقع يؤكد أن «الملا» نجح فى القضاء على كافة أزمات الطاقة بمصر، سواء فيما يتعلق بنقص البنزين والسولار والبوتاجاز، أو حل أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى المنازل، لكنه فى المقابل أصبح أحد الوجوه غير المحبوبة لدى قطاع عريض من جانب المصريين، إذ ارتبط فى أذهانهم بزيادة أسعار المنتجات البترولية التى تجر وراءها زيادات أخرى فى أغلب السلع والمنتجات فى الأسواق. وزير البترول يستند فى قرارات الزيادة على «التعويم» الذى أدى لزيادة فاتورة دعم الوقود، بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 12 مليار دولار، الذى تضمن استمرار الحكومة فى تطبيق خطة تحريك أسعار المنتجات البترولية. طارق أحمد عبدالقادر الملا، المولود فى عام 1962، سجل رقماً قياسياً، بكونه أول وزير بترول يرفع أسعار الوقود «مرتين» منذ «تعويم الجنيه» فى نوفمبر الماضى، تخرّج وزير البترول فى جامعة القاهرة، قسم هندسة ميكانيكا، والتحق بالعمل بعد تخرّجه مديراً لمحطات بشركة «شبر وان» بدولة جنوب أفريقيا.
استطاع «الملا» أن يسوق خطة تحرير أسعار الوقود، فى إطار محاولات سحب الدعم من الطبقات الغنية، وتوجيهه لحماية طبقة محدودى الدخل، فى الوقت الذى كانت فيه كل الأنظمة السياسية على مدار 10 سنوات ترفض المساس بأسعار المنتجات البترولية بالأسواق خوفاً من غضب الشارع المصرى.