نواب: التوقيت غير مناسب وسنقدم بيانات لاستدعاء الحكومة
محطات الوقود وضعت ملصقات بأسعار البنزين الجديدة
طالب عدد من نواب البرلمان باستدعاء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى جلسة الاثنين المقبل لمناقشة أسباب وتداعيات رفع أسعار المحروقات بشكل مفاجئ وتأثيرها على المواطن البسيط. وأكد النواب لـ«الوطن» أن الحكومة اختارت أسوأ توقيت للإعلان عن تحريك أسعار الوقود بالتزامن مع احتفال الشعب بثورة 30 يونيو.
وأوضح النواب أنهم سيتقدمون ببيانات عاجلة لعقد اجتماعات مع الوزراء المختصين ووضع حلول بديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع فى جميع السلع. وأكد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه يُجرى اتصالات لعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير البترول. وقال لـ«الوطن» إن «الجميع غير راضٍ عن القرارات الأخيرة واللجنة ستناقش طلبات إحاطة موجهة لرئيس الوزراء ووزير البترول».
وشدد «السويدى» على أن اللجنة كانت قد اتفقت مع وزير البترول على أن تكون الزيادة مقابل استحقاقات أخرى منها رفع الحد الأدنى للأجور والإعلان عن المستحقين لدعم الوقود وبرامج حماية اجتماعية قبل الزيادة وأن تكون هناك مناقشة لها قبل إعلان الزيادات.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه سيطالب بجلسة عاجلة بحضور المهندس شريف إسماعيل وحكومته لشرح مبررات اختيار هذا التوقيت للإعلان عن زيادة أسعار المحروقات، سواء البنزين والسولار، ورفع أسعار أنابيب البوتاجاز. وأوضح أن التوقيت كان خاطئاً فى ظل استمرار الحكومة فى تهميش المواطن والضحك عليه بأنه لا زيادة فى أسعار البنزين والسولار.
وأضاف «عمر» أن الحكومة لم توضح تحديد سعر جديد للمحروقات فى الموازنة الجديدة، وهو ما تغافل عنه كثير من النواب بدعوى أنه لا زيادة، رغم أن إجمالى دعم المحروقات فى الموازنة قُدر بنحو 110 مليارات جنيه، وهو ما كان يعنى أن المواطن البسيط سيتحمل فرق هذا العجز. وأوضح «عمر» أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية فى ظل استمرار العمل بقرار تعويم الجنيه.
وتساءل النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عن أسباب تكتُّم الحكومة على قرار رفع أسعار المحروقات، وقال إن «الشعب يئن من الغلاء، وكان يجب على الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضبط الأسواق، وهو ما سأتقدم به فى بيان عاجل للبرلمان»، مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه يثبت فشله يومياً فى ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار، ما ترتب عليه رفع أسعار كافة السلع، والشعب المصرى يدفع الفاتورة من جيبه.