"مفوضي الدولة" توصى بإحالة دعوى بطلان "الشورى" إلى "الدستورية"

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في تقريرها أمس، المحكمة الإدارية العليا بإحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه. وأجريت انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الذي يسمح لأعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، وقضت الدستورية العليا الشهر الماضي بعدوم دستورية هذا النص. وكان سامح محروس أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها، لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري. وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته، فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق.