خبراء: لا بد من التعاون بين الدولة والفلاح لحل الأزمة
برغش
أزمة قائمة أقر بها عدد من الخبراء الزراعيين فيما يخص القروض الزراعية التى تخصصها الدولة للفلاح من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى على اختلاف أنواعها، إلا أن أسباب الأزمة لم تكن واحدة عند الجميع، فمنهم من حمّل المسئولية كاملة على الدولة التى لا تساند الفلاح، ومنهم من وضعها على عاتق الفلاح، وآخر جعلها مقسمة بين هذا وذاك، كل على حسب مسئولياته. وقال محمد برغش، الملقب بالفلاح الفصيح، إن شروط الاقتراض التى وضعها بنك التنمية شروط مجحفة للفلاح، واصفاً إياها بأنها شروط لا توضع لقطاع طرق، معدداً هذه الشروط: «أول حاجة الفلاح بيعمل توكيل بالبيع للأرض المقترض عليها للبنك دون الاعتراض على سعر البيع وفى أى وقت يشاء، تانى حاجة بيعمل عقد بيع المحصول للبنك، وبيفترض إن الأرض فيها محصول ويتحرر عليها عقد وهمى عشان فى حالة عدم السداد يعمل محضر تبديد إنه باع المحصول، تالت حاجة وهى الأسوأ إن الفلاح بيعمل حساب جارى عشان يطلع له دفتر شيكات يمضى عليها»، لا يحق للمزارع الاعتراض على هذه الشروط أو على أى تصرف يقوم به البنك بعد ذلك، حسب «برغش»، معبراً عن ذلك بقوله: «هو كده خلانا عبيد عنده وافترضوا أن الفلاح المصرى حرامى أو قاطع طريق وظنوا أن الأرض ستغادر على طائرة إلى دولة أخرى، وبيمارسوا السادية والعبودية والإرادة المنفردة والقهر على الفلاح والمضطر يركب الصعب، وهذا تحت سمع وبصر الدولة ومجلس النواب وتحت سمع السادة الأفاضل أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب».
«برغش»: المسئولون افترضوا أن الفلاح المصرى حرامى أو قاطع طريق ومارسوا ضده السادية والعبودية
ورغم اعتراض «برغش» على شروط بنك التنمية والائتمان الزراعى التى وضعها على الفلاح المقترض، إلا أنه لا يرى مبرراً لمن يتعثر فى سداد قرضه من أصحاب القروض متناهية الصغر، لا سيما أن الدولة، حسب قوله، قد عددت فرص التسوية، حيث تعفى صغار المقترضين من فوائد التأخير والرسوم الإدارية وفوائد القرض، معبراً بقوله: «كذاب من يقول إنه متعثر فى قرض زراعى، وهناك أناس بلهاء يستحلون أكل مال المودعين ولا يريدون أن يذهبوا لبنك التنمية من أجل التسوية». ويقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن «حدوتة» القروض الزراعية تعد من أقدم الأزمات التى يعيشها الفلاح منذ فترات طويلة، مرجعاً سبب الأزمة إلى عدم مساندة الدولة للفلاح وتركه لمحتكرى الأسواق من التجار الذين يقومون باستغلاله أسوأ استغلال، ومن ثم فى حالة ما إذا خسر المزارع فى محصول ما فإنه لن يتمكن من سداد ما عليه من قروض لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبالتالى يتحول القرض الزراعى الصغير إلى قرض استثمارى بصورة تلقائية، ومن ثم نسبة فائدة أعلى قد تحول 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه فى فترة قصيرة. فى كل بلدان العالم لا تترك الدولة فلاحيها دون تنظيم عملهم، حسب ما أكد «فريد»، حيث تنظم الدولة عمل الفلاح وتضمن له عملية التسويق ولا تتركه للسوق والتجار مثلما يحدث فى مصر، معبراً عن ذلك بقوله: «انت كده بتحط الفلاح فى أزمة هو مالوش ذنب فيها، وبدل ما بنك التنمية معاون للفلاح أصبح معادى ليه»، مضيفاً: «طول ما احنا عايشين فى دايرة مفرغة مش هيكون فيه حل جذرى، ولازم يكون فيه خطة نمشى عليها 20 سنة قدام وتكون محطوطة بشكل علمى متماشية مع العالم ومن غير ده إحنا كده بنضحك على نفسنا».