«زراعة البرلمان»: يجب خفض قيمة الفائدة لمساندة الفلاحين
رائف تمراز
طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة دعم الفلاح بمنحه قروضاً من البنك دون فوائد أو منحه بفائدة بسيطة لا تتعدى قدرها الـ2% حتى يتمكن من السداد، لافتاً إلى أن فائدة القرض 7% وفى حالة تأخره عن سدادها تزداد لـ20% ما يُحمل الفلاح فوق قدراته المادية وتتراكم الديون عليه، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تعثر العملية الإنتاجية.
«تمراز»: تعثر المزارع فى سداد ديونه ناتج عن امتناع الحكومة عن شراء المحاصيل
وأضاف: «لا بد من منح الفلاح قرضاً ميسراً قبل أن يبدأ فى زراعة الأرض بمدة كافية حتى يتمكن من شراء كافة مستلزمات الإنتاج من التقاوى والسماد وكافة المتطلبات التى تحتاج إليها الأرض، وبعد الانتهاء من زراعة المحصول وبيعه يقوم بسداد أقساط القرض خلال السنة، مشيراً إلى أن النظام المتبع حالياً بمنح القرض بعد زراعة الأرض يدفع الفلاح إلى الاقتراض من التجار، ما يزيد من مديونيته».
وأكد «رائف» أن تعثر الفلاح فى سداد ديونه ناتج عن امتناع الحكومة عن شراء المحاصيل من الفلاحين، لافتاً إلى أن الفلاح بعد زراعة أرضه لن يجد من يشترى زرعه، معبراً بقوله: «زمان الفلاح كان بياخد القرض وبعد كده يجيب القطن والحكومة تشتريه منه ويروح للجمعية التعاونية تخصم حق القرض بتاعه لكن النهارده الفلاح مش لاقى حد يشترى منه الزرعة بتاعته».
وأشار إلى ضرورة مساندة الحكومة للمزارع من خلال عودة الدورة الزراعية والاتفاق بين الحكومة والتعاونيات على شراء المحاصيل من الفلاحين، بجانب إعلان السعر قبل الزراعة بمدة كافية حتى يقوم الفلاح بزراعة الأرض دون أن يلجأ للتجار الذين يجبرونه على زراعة المحاصيل التى يحتاجون إليها دون الاهتمام بالمحاصيل التى تحتاج إليها الدولة، وهو ما يجعل الفلاح فى كثير من الأحيان، حسب قول «رائف»، يضطر للاستجابة لهؤلاء التجار فى زراعة محصول معين، حتى يتمكن من الحصول على قرض قبل أن يبدأ فى زراعة الأرض، مشيراً إلى أن جميع هذه النقاط يتم مناقشتها حالياً فى جلسات اللجنة داخل البرلمان من أجل الوصول إلى حل للأزمة.