رئيس القطاع الطبى بـ«الأعلى للجامعات»: أغلب دول العالم لا تعترف بـ«كليات الطب» المصرية.. وفرصتنا الوحيدة اعتمادها دولياً قبل 2023
حسين خالد
قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد المعهد القومى للأورام الأسبق، إنه منذ توليه اللجنة منذ عام ونصف أخذ على عاتقه عمل قانون جديد للمستشفيات الجامعية، وتغيير وتطوير المقررات الدراسية بكليات الطب الحكومية الحالية، وتغيير المسارات والشهادات المفترض أن يحصل عليها الطالب، والمساهمة بصورة أو بأخرى فى تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، الذى يحكم كل الأساتذة فى مصر بمن فيهم «كليات الطب»، موضحاً أن أغلب دول العالم لا تعترف بـ«كليات الطب» المصرية، وأن فرصتنا الوحيدة فى تطبيق النظام الجديد قبل 2023. وأضاف «خالد»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «عدد الطلاب المقبولين العام المقبل سيتراوح ما بين 8600 إلى 9 آلاف طالب»، مشيراً إلى أنه يتم تخريج نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف طالب سنوياً، نظراً لأن نسبة النجاح من 60 إلى 70%، مؤكداً أن كليات الطب الجديدة التى تم إنشاؤها لن تزيد نسبة أعداد الطلاب المقبولين، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق الحالى هو الشىء العادل الوحيد فى نظام التعليم «علشان ما يبقاش فيه كوسة»، لافتاً إلى أن مصر فى حاجة إلى أطباء، وأن هناك سوء توزيع فى التخصصات والأماكن. وإلى نص الحوار:
«خالد» لـ«الوطن»: بدء تطبيق نظام الدراسة الجديد فى كليات الطب خلال العام الدراسى 2018 - 2019
■ ماذا عن مقترح تطوير كليات الطب الذى ناقشته لجنة القطاع الطبى فى اجتماعها الأخير؟
- توليت هذه اللجنة منذ عام ونصف، بخلاف الأمور الإدارية التقليدية، لكن من الناحية التخطيطية والاستراتيجية تم الأخذ فى الاعتبار 4 أشياء، أولها: عمل قانون جديد للمستشفيات الجامعية، وثانيها: تغيير وتطوير المقررات الدراسية بكليات الطب الحكومية الحالية، وثالثها: تغيير «الكاريير الطبى» بعد أن يتخرج الطالب فى كلية الطب، المسارات والشهادات المفترض أن يحصل عليها، ورابعاً: المساهمة بصورة أو بأخرى فى تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، الذى يحكم كل الأساتذة فى مصر بمن فيهم «كليات الطب»، وهناك مواد تتعلق بالأداء الطبى، وبالتالى كان لا بد من وضع تصورنا للمساهمة فى تغييره، واستطعنا الانتهاء من قانون المستشفيات الجامعية، ووزير التعليم العالى قال لى: «سيتم تنشيطه بعد ركنه بالأدراج منذ عام»، وسيتم تسليمه لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم مجلس النواب، وقانون المستشفيات عندما تم الانتهاء منه وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات، وتم تسليمه إلى الوزير فى حينها.
■ وماذا عن خطة تطوير المقررات الدراسية فى كليات الطب؟
- بدأنا فى تطوير المقررات الدراسية الموجودة داخل كليات الطب مرحلة ما قبل البكالوريوس، والسبب أنها بجامعاتنا أصبحت غير معترف بها فى أغلب دول العالم، لأن مقرراتها أصبحت لا تتماشى مع التطور العالمى فى مجال التعلم الطبى، والهيئة العالمية للتعليم الطبى قالت إن عام 2023، إذا لم تعتمد كليات الطب، فلن يعترف بها كبكالوريوس، و«حالياً الطلبة اللى بيتخرجوا ومعاهم بكالوريوس طب يقوموا بعمل معادلة أمريكية أو إنجليزية ليستطيعوا ممارسة المهنة هناك»، فإذا لم تعتمد كلياتنا من الهيئة العالمية فالطلبة المصريون الذين أخذوا البكالوريوس لن يعترف بهم كطلبة طب، فبالتالى كان إلزامياً علينا البدء فى تطوير المقررات الدراسية ومن الآن، لأن معناه أن طالب الطب الذى يلتحق بكلية الطب عام 2017، بعد كده يقعد 6 سنوات، أى بعد 6 سنوات حتى نكون جاهزين.
مكتب «التنسيق» هو الشىء الوحيد العادل فى نظام التعليم «علشان مايبقاش فيه كوسة»
■ متى يطبق النظام الجديد؟
- نحن حالياً فى مرحلة التطوير «نظام التداخل فى المقررات»، بمعنى أننا فى الدراسة القديمة والحالية فى السنوات الثلاث الأولى يدرس الطالب المواد الأكاديمية «الأساسية»، ثم يعقبها 3 سنوات تالية لدراسة «الإكلينيكية» مثل الباطنة والجراحة وغيرهما، ثم سنة الامتياز، والنظام الحالى فى العالم كله يقوم على التداخل بين المقررات، بمعنى عدم الفصل بينها، «ومن أول سنة يدرس المقررين سنوياً ويدخل المستشفى»، وهذا خطأ لأن «طالب الطب ما بيدخلش المستشفى غير بعد 3 سنين»، فالنظام الجديد سيفعل المقررين معاً، وحالياً نطور هذه المقررات بوضع نموذج لكل الكليات للبدء فيه، وعمل اللوائح والمقررات الدراسية الخاصة بكل كلية، ونأمل البدء فى هذا النظام الجديد مع بداية العام الدراسى 2018- 2019، على أساس لو طلبنا التأجيل عاماً من الهيئة العالمية للتعليم الطبى عام 2023، فلن تكون هناك مشكلة ونأمل الانتهاء من هذا المقترح، وهذا الفكر فى حاجة إلى حوار، خاصة أن سنوات الدراسة الجديدة ستكون 5 سنوات، فالنظام الحالى به تكرار بين الكورسات المختلفة، بمعنى هبوط القلب موجود فى الفسيكولوجى والفارماكولوجى وعلم التشريح وغيره، والتداخل بين المقررات سيعمل على اختصار شديد لبعضها، ومقابل ذلك سيتم تزويد السنة التدريبية التى يطلق عليها سنة الامتياز فتصبح عامين، ولكن الهدف العام هو تعريض الطالب للنواحى الإكلينيكية أكثر من «النظرية»، وسيطبق على كل الجامعات الحكومية والخاصة، مثل كلية 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا ونيو جيزة، وعمداء كليات الطب الخاصة موجودون معنا داخل لجنة القطاع.
■ هل لجنة القطاع الطبى ناقشت مقترح التحاق طالب الثانوية العامة بكليات الطب وفقاً لقدراته وليس مجموعه؟
- كررت كثيراً أن مكتب التنسيق الحالى هو الشىء العادل الوحيد فى نظام التعليم، والمساس به دون قواعد صارمة «هيبقى فيه كوسة أو واسطة»، فلا بد من عمل اختبارات بحرص شديد، وطالما أننا لم نصل إلى نظام شفاف ومحايد يقنع الجميع، فلا بد من الالتزام بمكتب التنسيق الحالى إلى أقصى درجة لحين وضع نظام واضح يوافق عليه المجتمع كله، لأنه فى وقت ما قد تحدث تدخلات من قبل الأساتذة العاملين بالكليات، أو الأشخاص ذوى الحيثيات بالمجتمع، ولم نناقش موضوع اختبارات القدرات بكليات الطب فى المجلس حتى الآن، ولم نقترح أى شىء بهذا الشأن، وطالبت كليات الطب بدفع مبالغ بسيطة جداً وفقاً لمجانية التعليم المطبقة، والدراسة بها لا تقل تكلفتها الحقيقية عن 15 ألف جنيه للطالب سنوياً، والطالب بيدفع فعلياً 150 جنيهاً.
نطالب بزيادة ميزانية المستشفيات.. والجامعات الحكومية تقبل 9 آلاف طالب سنوياً
■ ما متوسط مستوى كليات الطب فى مصر مقارنة بالعالم؟
- لدينا تكدس فى أعداد الطلاب، ونقبل فى الجامعات الحكومية 9 آلاف طالب سنوياً، ممكن أن تزيد شيئاً بسيطاً أو تقل، والعدد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس لا يعد زيادة، فعددهم ليس قليلاً وكافٍ لتعليم الطلاب، ولكن هناك نوعاً من سوء التوزيع، فهناك مناطق نائية فى مصر ليس بها أطباء، وأخرى مكدسة فى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، ومصر فى حاجة إلى أطباء، كما أن هناك سوء توزيع أيضاً فى التخصصات، فهناك تخصصات متكدسة مثل الأطفال والنساء والباطنة بها عدد أطباء كبير، وهناك تخصصات أعداد الأطباء بها قليل مثل الرعاية الحرجة، الأطفال المبتسرين، وبالتالى ينعكس ذلك على التعليم الطبى، فعدد الطلاب الموجودين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كافٍ ومناسب لبعضهما البعض، ولكن لا يعمل كل أعضاء هيئة التدريس، وليسوا ملتزمين جميعهم بالحضور، والطلاب بدل ما يحضروا دفعة واحدة من الممكن أن تنقسم الدفعة على ثلاث أو أربع مجموعات، جزء الصبح وآخر فى الفترة المسائية، نحن فى حاجة إلى إعادة تنظيم لكن نحن ما زلنا فى حاجة إلى أطباء، والطبيب المصرى رغم كل ما يقال لديه سمعة مميزة فى المناطق المحيطة، وبالتالى لا بد من الاستفادة من العنصر البشرى، وليس هناك مشكلة من تخريج أطباء ذوى مستوى جيد ويسافرون للخارج.
■ ما عدد الطلاب المستجدين الذين سيتم قبولهم فى العام الدراسى الجديد؟
- العدد سيتراوح ما بين 8600 إلى 9 آلاف طالب، ونخرج سنوياً نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف، لأن نسبة النجاح من 60 إلى 70%، وكليات الطب الجديدة التى تم إنشاؤها لن تزيد نسبة أعداد الطلاب المقبولين، ولكن سيتم توزيعهم على هذه الكليات، فالمعادلة العالمية تؤكد توافر جامعة لكل مليون مواطن، ونحن لا نمتلك جامعة لكل مليون مواطن، فنحن 93 مليون فرد، من المفترض وفقاً للقواعد العالمية توافر 90 جامعة، إلا أن الموجود 45 جامعة حكومية وخاصة، فوجود كليات طب بمختلف الجامعات جيد، بشرط توافر الإمكانيات البشرية، وتوافر البنية التحتية الموجودة، وفى نفس الوقت لو «طلاب فى جامعة أسيوط وفتحنا جامعة فى الأقصر أو أسوان، فالطلاب الذين كانوا يلتحقون بطب أسيوط وفقاً لمكتب التنسيق سيتم توزيعهم عليهما» منعاً للتكدس.
■ ما تعقيبك على مطالبة نقابة الأطباء بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين؟
- بالفعل وقت تولى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، كان متزعماً هذه الحركة حتى عام 2009، ومنذ ذلك الحين والإحساس العام أن عدد الطلاب زيادة، لكن ذلك ليس حقيقياً، ونعمل على التطوير من خلال نظام واضح للمقررات وتحديد لاحتياج سوق العمل داخل وخارج مصر وتطوير للبنية الموجودة، لكى نستطيع توسيع أعداد كليات الطب وتقوم على أساس سليم، وقرار زيادة العدد أو تقليله ليس سهلاً، وأعداد الخريجين ليست أكثر مما تحتاجه سوق العمل.
الدكتور حسين خالد يتحدث لـ «الوطن»