«الأهرام تغلى».. «الولى»: سحب الثقة غير قانونى و«رشوان»: نصحته بالرحيل

تصاعدت حدة الخلافات داخل مؤسسة الأهرام بعد قرار جمعيتها العمومية مساء أمس الأول، بسحب الثقة من جميع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة ممدوح الولى لإخلالهم بواجباتهم الأساسية المالية والإدارية. وأكد ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنه مستمر فى عمله وفقاً للقانون، وأن الجمعية العمومية للأهرام لم تنعقد، وأن الجلسة التى عقدت مساء أمس الأول كانت ودية بعد تقدم عدد من الأعضاء بطلبات للاطلاع على الوضع المادى وهو ما وافق عليه بشكل ودى -حسب قوله. وأوضح لـ«الوطن»، أنه ليس من حقهم الدعوة لجمعية عمومية، ومن ثم فدعوتهم غير قانونية، قائلاً: «أنا عاوز الناس دى تقرأ القانون الأول»، وتابع: «حتى وإن صحت الجمعية العمومية فإن أقصى ما يمكن أن تقره وفقاً لقانون الصحافة هو رفع مقترح بحل مجلس الإدارة إلى المجلس الأعلى للصحافة». وأكد «الولى» أن انعقاد العمومية يتطلب الإعلان عنها قبل 15 يوماً من انعقادها، وتابع: «ومن ثم فإن كل ما حدث تهريج وابتزاز للحصول على مزايا واستثناءات.. وكل ذلك يسىء للمؤسسة ويعطى انطباعاً سيئاً عنها». وقال: «يبدو أنهم حينما فشلوا فى إقناع الرئاسة بإجراء تغييرات لقيادات المؤسسات القومية والمجلس الأعلى للصحافة أرادوا عمل زوبعة لأمور نفسية وشخصية وسياسية، لأن الموقف المالى متوازن والدليل أن الأجور منتظمة»، مضيفاً: «ضمن أعضاء العمومية حاصلون على محو أمية فكيف يستطيعون تقييم وضع المؤسسة المالى». واعتبر رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن اتخاذ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين قراراً بإحالته للتحقيق لعدم المد للصحفيين الذين وصلوا لسن الـ60 يرجع للخلاف السياسى فقط، مشدداً على أن جميع المؤسسات الصحفية تعانى من خسائر، ومن ثم لا مجال للتجديد أو المد لأحد -حسب قوله، وأوضح أنه أول المتضررين من القرار لأنه سيصل لسن الـ60 بعد عامين فقط، مشيراً إلى أن تلك التصريحات تحدث فتنة فى المؤسسات، خصوصاً أن الإداريين والعمال يتساءلون: لماذا يجُدد للصحفيين فقط. فى المقابل، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو الجمعية العمومية للأهرام، أن الجمعية العمومية أعلى سلطة وعُقدت بطريقة قانونية، مشيراً إلى أن حديث الولى عن الخلافات السياسية محاولة لترقية نفسه لمكانة لا يستحقها، وتابع: «إلا إذا كان يعتبر نفسه محسوباً على تيار الإخوان الذى ظل دوماً ينفى صلته به». وأضاف: «حديثه عن الفشل فى إقناع الرئاسة بتغيير القيادات الصحفية محض افتراء، لأن مجلس نقابة الصحفيين لم يطلب سوى إجراء تعديل تشريعى فى قانون الصحافة يجرى بموجبه تغيير تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، ورفض أى قرارات إدارية لتغيير قيادات المؤسسات، ومن ثم فنحن حميناه وجميع القيادات من العزل نظراً لخطورة تلك القرارات خلال الفترة الحالية، كما أننى لم أتقدم بتوقيعات عمومية الأهرام للرئيس المؤقت». وأوضح أنه نصح «الولى» خلال انعقاد الجمعية العمومية بتنفيذ قراراتها والرحيل فوراً، مؤكداً أنه لن يُسمح له بدخول مكتبه مرة أخرى، كما أنه لن يسمح بخروج أى مستندات أو وثائق تخص المؤسسة تحت أى ظرف أو مسمى من المسميات.