«الحرية والعدالة» يلجأ لـ«الدستورية» لإبطال حل البرلمان.. و«رسلان»: الحكم نافذ

قررت اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعها الطارئ، مساء أمس الأول، الاستمرار فى خطوات إعادة مجلس الشعب مرة أخرى، بعد خطاب الرئيس محمد مرسى، وتعهده بعودة المؤسسات المنتخبة. وقال فيصل السيد، عضو اللجنة، فى تصريحات لـ«الوطن»: «الاجتماع قرر رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان حكم حل البرلمان، استنادا إلى أن هناك مواد فى قانون المرافعات تشير إلى أن الحكم إذا اشتمل فى أسبابه على أمر لم تطلبه الدعوى المقدمة، فمن حق رافعها، والمتضرر منها، أن يرفع دعوى ضد الحكم. وسنرفع دعوى جديدة لإعادة النظر فى الحكم، أمام المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً أن الحزب يتابع طلبه للحصول على تفسير من قسم الفتوى بمجلس الدولة، عن حكم حل البرلمان». من جانبه، أكد الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا يجوز الطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا، بأى طريقة، لكونها أعلى سلطة قضائية، وأحكامها نافذة ونهائية، لذلك فإن استناد «الحرية والعدالة» لمخاصمة صاحب دعوى حل البرلمان لن يفيد، مستبعدا إعادة النظر فى الحكم، من أجل حل المقاعد الفردية فقط، واستمرار مجلس الشعب بباقى أعضائه. ودعا رسلان إلى إغلاق ملف البرلمان، وعدم التطرق إليه مرة أخرى، والبدء فى التفكير فى كيفية إعادة انتخاب باقى الهيئات الشرعية فى البلد، والتركيز على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشدداً على أن يبدأ الرئيس مرسى عهده الجديد بداية حقيقية، باحترام دولة القانون والمؤسسات.