"العربي لاستقلال القضاء" يرحب بإنشاء وزارة العدلة الانتقالية
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء، عن ترحيبه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، في خطوة يعتبرها إيجابية يجب أن تتلوها خطوات، أهمها البدء الفوري في إنشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة، مستقلة عن كافة الأجهزة التنفيذية، حتى تتمكن من القيام بمهام إغلاق ملف الماضي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظامين السابق والأسبق دون التأثير على عملها، مشددا على ضرورة إنشاء تلك الهيئة بقانون يضمن لها الاستقلال التام ماليا وإداريا.
وأكد المركز أنه لا يمكن أن يتم التوصل إلى المصالحة والسلم الاجتماعي دون التطبيق الكامل غير المنقوص لبرامج العدالة الانتقالية والتي تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة كشرط أولي للمصالحة الوطنية.
وحذر المركز من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب في معرفة حقيقة ما ارتكبت بحقة من جرائم من قبل الأنظمة السياسية السابقة، وأن يكون الاعتراف بالذنب وكشف اللثام عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة في غير الجرائم الأشد خطورة، كما شدد المركز على أن الإصلاح المؤسسي باعتباره أحد أهم مكونات برامج العدالة الانتقالية، هو الضمانة الأساسية لعدم تكرار جرائم الماضي مرة أخرى في المستقبل، وأن المراجعة التشريعية الشاملة للقوانين المصرية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هي المسار الحاكم لتحقيق المصالحة وضمان استمرارها مستقبليا.
وأوضح المركز ضرورة أن تضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة وجبر الأضرار التي لحقت بهم بالتزامن مع إحياء الذاكرة الجمعية للشعب ضد كل ممارسات الماضي الأليمة، مناشدا كافة منظمات المجتمع المدني المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة في تطبيق برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير في ضمان الانتقال الآمن من الاستبداد إلى الديموقراطية.