رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب بتبني خطة عمل لمنع التطرف

01:52 م | الأحد 02 يوليو 2017

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مواجهة التطرف والحض على الكراهية موضوعان رغم أهميتهما البالغة وتضمينهما في الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب لم يلقيا العناية الواجبة في الممارسة، حيث استأثرت مهام منع الإرهاب ومكافحته، وبناء قدرات البلدان في مكافحة الإرهاب التي نصت عليها الاستراتيجية بالاهتمام بينما تم تجاهل هذين الموضوعين في الغالب الأعم.

وقال فايق، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول مؤسسات التوعية في مواجهة التطرف العنيف والحض على الكراهية الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار يومين، إن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب تمركزت في شمال سيناء حتى منتصف 2013 ثم تمددت عقل إطاحة ثورة 30 يونيو 2013 بنظام الإخوان، وفض التجمعات المسلحة التي نظمتها جماعة الإخوان في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة، حيث شنت الجماعة سلسلة من الأعمال الإرهابية شملت الاعتداء على المقرات الأمنية لكسر هيبة الدولة والكنائس لضرب الوحدة الوطنية كما شملت أعمال قتل واسعة النطاق استهدفت عناصر الجيش والشرطة والمواطنين المسيحيين والقضاة، وتخريب المرافق العامة بنسف أعمدة شبكة الكهرباء وتخريب السياحة.

وأضاف فائق أن الدولة اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية منها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" وإحالة قياداتها للقضاء وفرض الحراسة على أموالها وفي الوقت نفسه حرصت الدولة على تنفيذ برنامج تنموي شامل وتعويض المضارين أثناء مكافحة الإرهاب.

وطالب فائق بتبني المؤتمر خطة العمل لمنع التطرف العنيف التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة على الجمعية العامة، مشددا على أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون أكثر بقاع العالم حاجة إلى السلام والاستقرار وهي أمور لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاء احتلال فلسطين وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وشدد فائق على ضرورة وضع حد للفوضى في كل من ليبيا وسوريا واليمن، هذه الفوضى التي سببها في المقام الأول التدخلات الخارجية والتي فتحت الباب للإرهاب وحولت الثورات إلى حرب أهلية بالوكالة وتسبب ذلك في ظهور العديد من الكوارث التي تهدد حياة الناس.