أسباب إلزام الداخلية بدفع 600 ألف لـ3 أسر: عناصر المسؤولية مكتملة

12:17 م | الاثنين 03 يوليو 2017

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها في إلزام وزارة الداخلية بدفع 600 ألف جنيه تعويضا لـ3 عائلات فقدت عائليها، عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة عام 2012 عن طريق الخطأ.

وأشارت المحكمة، في حيثياتها، إلى ثبوت الواقعة من الأوراق، والخطأ المفترض في المسؤولية عن حراسة الأشياء، واكتملت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وأقامت الدعوى ورثة أحمد يسري إسماعيل، ومحمد السيد عقل، والسيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، وتتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضا شاملا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم، بسبب السيارة المملوكة لوزارة الداخلية.

وتحرر محضر رقم 149 لعام 2012، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرارا مادية وأدبية متعددة جراء الحادث.

وقالت المحكمة، في حيثياتها: إن المادة 178 من القانون المدني تنص على: "من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية شديدة الأهمية، أو حراسة آلالات ميكانيكية، يكون مسؤولا عما تحدث بها من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب خارجي، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".

وأضافت الحيثيات، في أسباب الحكم، أن وزير الداخلية هو ممثل الدولة في الشؤون المتعلقة بوزارته، ما يؤكد أن التطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على الشؤون، وينفذ السياسة العامة للحكومة فيها.

وأكدت المحكمة أن نص المادة 174 من القانون المدني، قالت إنه يوجد مسؤول عن الضرر الذي يحدث، وإنه تابع لعمله غير المشروع، وبسببه توجد رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة، متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قضي عليه بالحبس عاما مع الشغل، وكفالة 500 جنيه، وبالصفة القانونية، ونسب الفعل لمرتكبه، ويجوز في شأن تلك المسؤولية المشتركة أمام المحاكم المدنية، وأن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وأن الوفاة ألحقت ضررا بالموروثين، وتوكد أن مسؤولية لقائد السيارة مرتكب الواقعة، والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.

وأنهت المحكمة أن الموروثين أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء، ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية جراء وفاتهم.