حملة لجمع 100 ألف توقيع لاسترداد أرض شيراتون الغردقة التي ضيعها "الإخوان"

دشن عدد من نشطاء البحر الأحمر حملة موسعه لجمع مائة ألف توقيع لاسترداد أرض فندق الشيراتون المقام على مساحة 88 فدانا، التي تم التصالح فيها مع الشركة السعودية بضغوط إخوانية وتدخلات من خيرت الشاطر نائب المرشد، مقابل 30 مليون جنيه، وعقب إتمام الصفقة بين الشركة السعودية والمحافظة تقدم المحامي وائل السعيد، والصحفي فدائي السقا، ببلاغ إلى المستشار محمد ياسين المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء آنذاك، ومحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة، للمطالبة بوقف عقد التسوية بين المحافظة والشركة السعودية وفتح التحقيق في القضية لعدم قانونية العقد. وذكر البلاغ أنه بتاريخ 13 يونيو 1990، تم تحرير عقد بين رئيس الوحدة المحلية بصفته وشركة فنادق مصر الكبرى، ببيع مساحة 370 ألف متر مربع، والآن هي ملك الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر ش. م. م، وبتاريخ الخامس من مارس 1992 تم تحرير عقد بيع بمساحة 11 ألفا و250 مترا مربعا لذات الشركة بغرض إنشاء سكن للعاملين بالفندق، وأقيمت دعاوى قضائية بين الطرفين عام 2008، وحتى اليوم ما زالت متداولة بالمحاكم، وكان ملخص الطلبات فيها محو وشطب العقدين المشهرين، لاشتمالهما على طريق عام وبيع بحر، ومن ثم السماح بردمه. وكشف أنه تم بيع قطعة الأرض بمساحة 370 ألف متر مربع وبها طريق ذات صفة المال العام نظير ثمن إجمالي مليون و850 ألف جنيه، وتم بيعها بتاريخ 24 يوليو 1991 إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر بمبلغ قدره 15 مليون دولار، أي ما يعادل 49 مليونا و950 ألف جنيه، بفارق 47 مليون جنيه تقريبا، وبتاريخ 29 ديسمبر 1990 صدر قرار رئيس الوزراء بانتهاء صفة المال ويدخل في الدومين الخاص بحرم الطريق الموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، وحيث إنه تم الاتفاق بين المحافظ والوحدة المحلية لمدينة الغردقة كطرف أول، والشركة السعودية طرف ثانٍ، على إنهاء القضايا المقامة بين الطرفين، وتم الاتفاق على أمور لو صحت لقُدِّم كل من وقع على عقد التسوية وكل من لديه يد في ذلك إلى المحاكمة لأسباب ذكرها البلاغ، منها أن تقرير الخبراء جاء لصالح المحافظة، وكان مقدرا أن تسدد الشركة المدعى عليها مبلغ 300 مليون جنيه، لكن التسوية تمت بمبلغ 30 مليونا، ووافق الطرف الأول بعقد التسوية على تعديل مسار الطريق الحالي وتحويله إلى آخر داخل أرض مشروع الطرف الثاني وبذات المواصفات. وكشف البلاغ أن الطرف الأول محافظة البحر الأحمر تعمد إهدار المال العام، وذلك بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 2010 الصادر بسحب قطعة الأرض البالغ مساحتها 11 ألفا و250 مترا، والموافقة على إعادة التخصيص. وقال البلاغ إن معنى ذلك أن يسدد الطرف الثاني نصف قيمة تلك الأرض في الوقت الجاري، وكان من الأفضل عدم إلغاء القرار وتخصيص تلك المساحة من جديد ويتم سداد كامل الثمن، ويعد هذا إهدارا لنصف ثمنها بإلغاء القرار، إضافة إلى عدم وجود مساحة فعلية على الطبيعة تقدر بـ370 ألف متر مربع، وأن إجمالي المساحة على الطبيعة يقدر بنحو 50 فدانا، ومؤدى ذلك أن الشركة السعودية اشترت البحر على الطبيعة ومن حقها ردمه والاستفادة منه، ووافقها الطرف الأول محافظة البحر الأحمر على ذلك.