البرلمان يوافق على خضوع القومي لحقوق الإنسان لرقابة المحاسبات

05:14 م | الاثنين 03 يوليو 2017

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على المادة الخاصة بأموال المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونصت المادة الثانية عشرة على أن "أموال المجلس أموال عامة"، وتتكون موارده مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على تعديل المادة الحادية العاشرة من مشروع القانون بخضوع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان نص المادة قبل التعديل هو "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ممثلا عن الحكومة، وتم التصويت بالموافقة على المادة بعد التعديل.