مصادر خليجية: «الدوحة» ستتفاعل مع المطالب العربية وستطلب التفاوض حولها

08:25 م | الاثنين 03 يوليو 2017

قالت مصادر دبلوماسية خليجية لـ«الوطن» إن دول المقاطعة الأربع تتوقع تفاعل قطر بجدية مع المطالب التى قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

يأتى هذا فى الوقت الذى وافقت فيه الدول الأربع على طلب أمير الكويت مد المهلة أمام الدوحة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة حتى يتم تسليم الرد القطرى على هذه المطالب.. وفى هذا الصدد توقعت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار فى البحرين أن «تنصاع» قطر للمطالب الخليجية المصرية لتتفادى خطوات تصعيد الدول الأربع ضدها.

واستبعدت مصادر كويتية إمكانية لجوء قطر للرفض الصريح للمطالب، لعدم وضع الوساطة الكويتية فى حرج.. وأشارت إلى أن ملامح الرد القطرى تدور حول إمكانية الاستجابة عبر التفاوض المباشر مع دول المقاطعة، وتوقعت الاستجابة الجزئية لبعض النقاط البسيطة فى المطالب التى تدور حول وقف التدخلات فى شئون مصر ودول الخليج من خلال تجديد التزامها بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية بما ينعكس بالتبعية على سياسة قناة الجزيرة ووزارة الخارجية القطرية.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر الكويتية أن قائمة مطالب دول الخليج لم تكن جديدة كلية، بل هى تكرار لنفس المطالب التى جاءت بعد سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة فى 2014. وتطابقت تصريحات المصادر الكويتية مع رؤية بعض المتابعين فى دول المقاطعة، حيث قال المحلل السياسى البحرينى الدكتور جاسم خلفان حول مصير الرد القطرى: «‏أعتقد أن قطر ستطلب إجراء مفاوضات على النقاط وتختار أبسطها».

وأشارت مصادر مقربة من وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستطلب أن يتم اتخاذ إجراءات بشكل جماعى من خلال آليات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج لكى تستجيب لها وتقوم بتطبيقها، أى إنها سوف تطلب تطبيق قرارات مقاطعة إيران بشكل جماعى والتزام دول الخليج بها قبل أن تلتزم بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع طهران، وهو ما يعنى ضرورة استجابة الكويت وعمان لهذا المطلب وهما تتمتعان بعلاقات متميزة مع إيران، ما يعنى فى المحصلة النهائية وضع عراقيل غير ممكن تجاوزها أمام استجابتها لمثل هذا المطلب، وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات مع تركيا وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

وقال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى طارق العامر، المقرب من مراكز صنع القرار فى المملكة، لـ«الوطن»، إن هناك مجموعة من الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها دول الخليج حال عدم انصياع قطر للمطالب وقبولها كلها، حيث ستعتبر المطالب السابقة لاغية، وسيرتفع سقف المطالب لدرجة لن تتحملها قطر.

وتابع «العامر»: «دول الخليج حالياً ترغب وتتمنى أن ترفض قطر المطالب لقناعتها بأن قطر تحتاج للتأديب الجاد أكثر من حاجتها للتوبة عما فعلت، حتى لا تعتقد أن ما حدث من مقاطعة كان نتيجة تهديد فقط قد يكون غير جاد، لذا أصبح لزاماً تشديد الشروط حال رفض قطر، حيث إن هناك حالة مستمرة من الإنكار لدى القطريين».

وكشف «العامر»، رئيس تحرير مجلة «هنا البحرين»، عن حزمة من الإجراءات العقابية المتوقع أن تُتخذ ضد قطر حال رفضها للمطالب الخليجية، وتشمل: «العمل على عرقلة استضافتها للمونديال، ذلك لأن الشروط المبرمة مع الفيفا منها استضافة فنادق البحرين والإمارات للجماهير لكون الفنادق القطرية لا تكفى، وكشف الأدلة والتسجيلات التى تدين قطر بالإرهاب وتفضح حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وعلاقة الأخير بالمعارضة الشيعية فى البحرين للعمل على قلب نظام الحكم، وإيقاف دائرة الربط الكهربائى مع قطر، وإخراجها من اتفاقيات المواصلات مثل الملاحة البحرية، والربط البرى الجديد للسكك الحديدية، وإمكانية طردها من مجلس التعاون، والقيام بتعرية حدودها البرية والبحرية والجوية ورفع الحماية السعودية عنها ومنظومات الأسلحة والصواريخ المشتركة، وإيقاف تدفق آلاف الصور التى تردها كل يوم من طائرات الأواكس السعودية لحدودها وأجوائها، وسحب أرصدة الدول العربية المتضررة من البنوك القطرية والتى تتجاوز ٤٠ مليار دولار، وإيقاف مشروع خط الغاز بين الإمارات وقطر، ومنافسة الغاز القطرى وضربها اقتصادياً من خلال تفعيل مشاريع الغاز فى الدول الثلاث لإنتاج ما يعادل إنتاج قطر مرة ونصف فى مدة أقصاها ثلاث سنوات».

وتتضمن إجراءات وقف التعاون الخليجى مع قطر أيضاً مجال تحلية المياه مما سيوقف ثلاثة أرباع المياه التى تصل قطر، والضغط الاقتصادى على الشركات المتعاملة مع دول الخليج العربى وإجبارها على اختيار عميل واحد، إما قطر أو دول التعاون الخليجى.