سفير الاتحاد الأوروبى: لدينا أفكار للمصالحة بين الحكومة و«الإخوان».. ولم تُطلب وساطتنا

كشف سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران عن أن الاتحاد لديه أفكار يمكن تقديمها للأطراف المعنية فى مصر للوصول للمصالحة والحلول الوسط، قائلا: «لكن إذا طُلب منا ذلك، سنرى ما ستتطور إليه الأمور خلال الأشهر المقبلة». وأضاف «موران»، فى مؤتمر صحفى أمس الأول: «إن الاتحاد الأوروبى يحاول إيصال رسالة واضحة للجميع فى مصر، هى الوصول لحل وسط لنرى مصر ناجحة، وجمع شمل المصريين، لكن على المصريين أن يساعدوا أنفسهم ليمكن أن نساعدهم». وأضاف «موران» أن الاتحاد لم يُطلب منه حتى الآن التوسط فى أى مصالحة، لكنه مستعد فى أى وقت لطرح الكثير من المبادرات التى من شأنها حل الأزمة. وأشار السفير الأوروبى إلى أن «هناك تحديات كثيرة تواجه مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان ترجع لفترة طويلة منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واستمرت هذه التحديات فى عهد المجلس العسكرى وعهد النظام السابق وهى موجودة حتى اليوم». وتابع: «النظام السابق فى مصر حاول تغيير قانون جمعيات المجتمع المدنى، والاتحاد الأوروبى من جانبه وجّه النصح والمشورة من خلال طرح أمثلة لقوانين معمول بها فى بعض دول المنطقة». وعن الوضع فى سيناء، قال جيمس موران: «إن ما يحدث فى سيناء مقلق للكثير من المصريين ولنا وللمجتمع الدولى لمخاطره على الاستقرار، ونود أن نرى الوضع هناك تحت التحكم والسيطرة فى أسرع وقت ممكن». وحول ما أثير عن تعليق المساعدات قال إن الأمر معقد؛ فالاتحاد يقدم لمصر 5 مليارات يورو من بنك الاستثمار والبنك الأوروبى للبناء والتشييد، بالإضافة لعدم وجود إطار يسمح بالتعامل مع الاتفاقيات المبرمة مع مصر. وأكد أن المساعدات الأوروبية لم تتعلق بحصول مصر على قرض النقد الدولى إطلاقا، بل تم إطلاقها فى مشروعات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرهما من المجالات، مشيرا إلى أن معونة الـ500 مليون يورو هى المتعلقة فقط بالبرنامج الاقتصادى لمصر وحصولها على قرض النقد الدولى. وفى تعليقه على التيار الإسلامى وإمكانية المشاركة السياسية، قال: «نحن قلقون لعدم تمثيل الإسلاميين فى الحكومة الحالية؛ فهناك كثير من القيادات التى تعرضت للاعتقال خلال الأيام الماضية، وطالبت (أشتون) بالإفراج عنهم، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسى»، موضحاً أن «أشتون» التقت «السيسى»، وأن هناك درجة كبيرة من المعرفة والدروس المستفادة من الفترة الماضية «نأمل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ولقد تم التأكيد لنا أن هناك رغبة فى العودة بسرعة لطريق الديمقراطية بمصر».