أبرزها "الهيئة الوطنية للانتخابات".. قوانين وافق عليها البرلمان اليوم
صورة أرشيفية
انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة عامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق خلالها المجلس على العديد من مشروعات القوانين المقدمة له.
ووافق البرلمان على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن عبدالعال أن الموافقة جاءت بثلثي المجلس، لأنه من القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي المجلس، مشيرًا إلى أن المادة 34 كانت حاسمة للتخلص من العادة التي انفردت بها مصر دون العالم، وهي وضع قاضٍ على كل صندوق.
كما وافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله، تمثلت في:
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة "أبكس إنترجي إنترناشيونال" القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة "شل إيجيبت أن في"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أبكس إنترجي إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.
- مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية.
- مشروع الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل، و60 نائبًا آخرين، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، ويهدف إلى تفعيل دور الأعلى للثقافة.
ووافق أيضًا المجلس، على مشروع لتعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية بأغلبية الثلثين.
كما وافق المجلس على مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى استقلال المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده؛ إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء "العمليات الحربية"، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء "العمليات الأمنية".
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والخطة الاقتصادية ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.