"التجمع" يطرح تصوره عن دور "الإنقاذ": تعديل الدستور وخوض انتخابات موحدة
تعليقا على ما تردد حول وجود مقترحات داخل جبهة الإنقاذ بتجميد عملها، اعتبر حزب التجمع أن الإبقاء على "جبهة الانقاذ" وتطويرها أمر لا يخص فقط الأحزاب والقوى السياسة وإنما يخص أيضا الشعب المصري، مؤكدا على ضرورة وأهمية استمرارها.
وقال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع وعضو المكتب السياسي بالحزب، "إن تأسيس الجبهة مثل بالنسبة للمصريين الرافضين لنظام الحزب الوطني ولجماعة الإخوان المسلمين والدولة الاستبدادية، سواء أكانت دولة الحزب الواحد أم دولة المرشد، بديلا ديمقراطيا يؤسس لدولة مدنية تقوم على "المواطنة" باعتبارها مناط الحقوق والواجبات".
وأضاف عبدالرازق: "ليس صحيحا أن جبهة الإنقاذ فقدت مبرر وجودها وأنجزت أهدافها، فدورها خلال الفترة الانتقالية الحالية وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو مازال بالغ الأهمية، فستشهد هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور وتعديله جذريا، وهناك خطر استمرار جوهر الدستور الإخواني السلفي (دستور 2012) في ظل الدور الذي يلعبه حزب النور السلفي والخضوع لإملاءاته وابتزازه باسم الدين أو تيار الإسلام السياسي، وصياغة قانون جديد لمباشرة الحقوق الأساسية وقانون جديد لانتخاب المجالس النيابية ورئيس الجمهورية يتوافق مع الدستور الجديد والمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وأكد القيادي بحزب التجمع، أن جبهة الإنقاذ "تطالب بخوض انتخابات البرلمان المقبل موحدة وطبقا لبرنامج انتخابي يجسد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يوليو، يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحول ديمقراطي حقيقي واستقرار وأمن الوطن والمواطنين".