تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على غرامة قطع الاتصالات لـ 19 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلى، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء الأيام الأولى لثورة يناير، لجلسة 19 نوفمبر، لتقديم محضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة نظيف، وقتها. كانت محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة.