«الوزراء» يوافق على الزيادة الثالثة فى أسعار الكهرباء

09:22 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، للإعلان عن الزيادة الثالثة فى أسعار بيع الكهرباء للمشتركين لعامى (2016-2017)، وفقاً لخطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، التى وافق عليها مجلس الوزراء عام 2014.

وفيما أعلنت الوزارة عن أنها تسعى لمد فترة تطبيق خطة الدعم إلى عام أو اثنين إضافيين، لكى تنتهى بحلول عام 2021 أو 2022 بدلاً من عام 2019، لتخفيف تأثير رفع الدعم عن فواتير الكهرباء، من المتوقع ألا تصل نسبة الزيادة فى أسعار الشرائح الثلاث الأولى «من صفر حتى 200 كيلووات ساعة استهلاك» لنفس نسبة الزيادة فى باقى الشرائح الست. {left_qoute_1}

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مصطفى مدبولى وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أمس على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدمت بـ«قانون التعويضات» لمجلس النواب، الذى أقره مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يصدر خلال أيام، موضحاً أن اجتماع الحكومة أمس أكد «ضرورة وسرعة صرف التعويضات لشركات التوريدات والمقاولات»، وأن «الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بشركات المقاولات وبصرف التعويضات لها خلال أيام».

من جهته، قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، فى المؤتمر الصحفى، إن تعويضات شركات المقاولات والتوريدات ستشمل الزيادة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن «الدولة تتعهد بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه شركات المقاولات نتيجة الزيادة فى أسعار الوقود»، مشيرة إلى أن «قانون التعويضات سيصدر خلال ساعات، وهناك لجان تعمل بشأن عملية صرف التعويضات التى ستتم بعد ورود تقارير اللجان، وسيكون تمويل هذه التعويضات من الموازنة العامة للدولة».

وأضافت «السعيد» أن مجلس الوزراء ناقش برنامجاً لميكنة الخدمات فى مكاتب الصحة، منوهة بأن البرنامج سيتيح تطوير البيانات كاملة وتفصيلية بشأن المواليد والوفيات، وأنه سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل عمل مخطط التطوير وميكنة خدمات المكاتب الصحية، مؤكدة أن «الميكنة تتيح لمتخذى القرار وضع الخطط، وفقاً لبيانات دقيقة على مستوى محافظات الجمهورية».

فيما قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن «ميكنة مكاتب الصحة اللبنة الأساسية فى منظومة التأمين الصحى الجديدة»، موضحاً أن «نظام الميكنة سيصحح المشاكل السابقة الناتجة من أخطاء تسجيل الأسماء». {left_qoute_2}

وأشار وزير الصحة إلى أن «النظام الجديد يتيح تحديد رؤية واضحة حول أسباب الوفاة»، لافتاً إلى أن هناك 10 آلاف موظف تلقوا التدريب منذ عام استعداداً لتطبيق هذا النظام الجديد الذى سيتيح صدور الرقم القومى مع شهادة الميلاد للمواطن منذ الولادة، وسيستمر مدى الحياة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها عرضت الخريطة الاستثمارية للمحافظات خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس، وتضمنت الخريطة كافة الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة للاستثمار العربى والأجنبى، فى إطار جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأوضحت «نصر» أنه «سيتم تدشين الخريطة على الموقع الإلكترونى للوزارة عقب الانتهاء من تحديد كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية بها»، وأن «هناك خطوات سيتم اتخاذها بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى الجارية حالياً فى إطار توجيهات القيادة السياسية، من خلال الانتهاء من قانون الاستثمار ومختلف القوانين الداعمة لقطاع الاستثمار».

وعن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، قالت الوزيرة إنها ستصدر فى القريب العاجل، منوهة بأن «من أولويات الحكومة ضخ الاستثمارات والتركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً، وبالفعل تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بكافة محافظات الجمهورية»، وأنه «يجرى فى الوقت الحالى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى ستوضح بنود القانون بعد استطلاع رأى الوزارات والجهات المعنية حولها خاصة فى ظل وجود توافق على بنود اللائحة من الوزارات المختلفة وتوافقها أيضاً مع قانون الاستثمار، كما أن وزارة الاستثمار طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب إرسال ملاحظاتهم حول اللائحة».

فى شأن آخر، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن سعر توريد الذرة الصفراء سيزيد 100% على العام الماضى، حيث كان السعر فى الموسم السابق 1700 جنيه للطن، وسيُضاعف فى الموسم الجديد.

وأضاف «البنا»، فى مؤتمر صحفى، أن «الحكومة ناقشت فى اجتماعها أمس تقليل المساحات المزروعة بالأرز، وزيادة مساحات الذرة الصفراء، حيث سنزرع 900 ألف فدان ذرة فى الموسم، ونخطط لزيادتها 350 ألف فدان أخرى فى محافظات الصعيد».

وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن الحكومة وافقت على نقل تمثال «رمسيس الثانى» إلى مقره النهائى فى المتحف المصرى الكبير، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى أبريل ٢٠١٨، وأن تقوم شركة المقاولون العرب بنقل التمثال فى بث مباشر على الهواء.

فى حين كشف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن أن الحكومة ناقشت مشروع قانون الموارد المائية والرى، الذى يتضمن تغليظ العقوبات فى التعديات على أراضى النيل، وتجريم التعدى على منافع الرى».

وأضاف «عبدالعاطى» أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم كافة ممثلى الوزارات لإبداء آرائهم فى هذا القانون»، مشدداً على أنه «لا توجد أى استثناءات لأحد، فالقانون لا يميز بين شخص وآخر فى إزالة التعديات، وسيتم تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس فى حالة التعدى على أراضى النيل»، وأنه تم رصد 455 ألف مخالفة بالتعديات على أراضى النيل وإزالة 305 آلاف مخالفة منها.

فى الوقت ذاته، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وقبرص واليونان لإنشاء مركز للتدريب وريادة الأعمال والإبداع سيكون مقره «المنطقة التكنولوجية» فى برج العرب وسيفتتحه الرئيس «السيسى» فى سبتمبر المقبل.

وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن «الاتفاقية تتضمن إنشاء شركات صغيرة لمجال تكنولوجيا المعلومات بين الدول الثلاث»، مؤكداً أن «تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً كبيراً فى التنمية الاقتصادية لهذه الدول الثلاث».